731 مليار تجر إطارات الموارد المائية بتبسة إلى السجن

اختلاسات ومنح امتيازات غير مبررة

أودع مساء الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، 4 موظفين بمديرية الموارد المائية، ومقاولا، الحبس المؤقت، في قضية اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور في مشروع خاص بمديرية الموارد المائية بقيمة مالية تقدر ب731 مليار سنتيم..
وقد جاءت العملية التي هزت قطاع مديرية الموارد المائية، بولاية تبسة، بداية من تولي المدير السابق للقطاع والمتوفى قبل 4 سنوات، بناء على أوامر نيابية وشكاوى متعددة، حيث تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتبسة، حول قضية اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، في وثائق إدارية والمشاركة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى منح والحصول على امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية، وبعد إجراء المعاينة للمشاريع المنجزة لحماية مدينة تبسة من الفيضانات، والتي استهلكت مبلغا ماليا قدره 731 مليار سنتيم جزائري، حيث تم استرجاع نسخ من الوثائق الخاصة بالمشاريع، من الفيضانات والتنقل إلى مواقع الأشغال المنجزة عبر كامل إقليم ولاية تبسة والتي مسّت 13 بلدية، من أجل إجراء المعاينة الأولية لجميع المشاريع المنجزة، حيث تم استدعاء 12 موظفا وسماع المقاول المتواجد بمؤسسة إعادة التربية بباتنة، حول قضية إصدار صك دون رصيد، وقد تم الاستعانة بمكتب الدراسات كخبير مختص في الري، حيث توصل المحققون، بعد تحقيقات دقيقة، إلى أن الأشغال المصرح بها، في وضعيات الأشغال المسدد قيمتها لأحد المقاولات تبين أن هناك فارقا بين حجم الأشغال المصرح بها، مقارنة مع كمية الأشغال المنجزة على أرض الواقع، ومحل الخبرة ببلدية بكارية، المقدرة قيمتها ب 105.958.736.33 دج، وببلدية بوخضرة المقدرة قيمتها ب 17.630.648.92 دج. وبعد تتمة التحقيق بخصوص مشاريع حماية مدينة تبسة من الفيضانات، تم تقديم المتهمين، أين صدر أمر إيداع ضد 3 موظفين، والمقاول المتواجد في المؤسسة العقابية، والمدير السابق المتوفى والمتورط في القضية حينما كان على رأس القطاع، و3 تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وفي سياق متصل بالجرائم الاقتصادية بقطاع الموارد المائية، وبناء على معلومات للفرقة المالية والاقتصادية تبين وجود عملية اختلاس مستحقات سحب دفتر الشروط من قبل العارضين، والمقدر بمليار سنتيم، والتي تورط فيها 3 موظفين كذلك، وبعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم أطراف القضية بجرم اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، حيث صدر ضد اثنين منهم أمر إيداع الحبس على غرار المدير السابق المتوفى والمتورط إبان حياته حول جرم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، واختلاس أموال عمومية.