تبسة: إنهاء التحقيق في قضية تبديد 731 مليار

كشف مصدر عليم ل "الخبر"، أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتبسة، قد أنهت التحقيق الأولي في ملف تبديد 731 مليار سنتيم في مشاريع حماية المدينة من الفيضانات في بلديتي بوخضرة وبكارية، لتتواصل التحريات في 12 بلدية أخرى أعدت فيها هذه المشاريع بخروق قانونية وتقنية.
وقد باشرت ذات الجهة الأمنية، التحقيق بأمر وكيل الجمهورية، لدى محكمة تبسة، بتكييف قانوني اختلاس أموال عمومية، التزوير، استعمال المزور في وثائق إدارية و المشاركة، إساءة استغلال الوظيفة، منح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وقد تم استرجاع نسخ من الوثائق الخاصة بمشاريع حماية مدينة تبسة من الفيضانات من مديرية الموارد المائية لولاية تبسة بين سنة 2000 وسنة 2017 أين استهلكت 731 مليار سنتيم في 14 بلدية تغرق في كمية قليلة من الأمطار على غرار بلديات تبسة والشريعة والعقلة وبئر العاتر.
وتنقلت الفرقة المكلفة بالتحقيق إلى مواقع الأشغال المنجزة عبر كامل إقليم ولاية تبسة والتي مست 13 بلدية من أجل إجراء المعاينة الأولية لجميع المشاريع المنجزة واستدعاء مجموعة موظفي مديرية الموارد المائية بتبسة وعددهم 12 موظفا، وسماع مقاول بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية باتنة والمتواجد كنزيل بمؤسسة إعادة التربية حول قضية إصدار صك دون رصيد وتم الاستعانة بمكتب الدراسات كخبير مختص في الري من أجل حصر الأشغال المنجزة والتدقيق للأشغال غير المكتملة وغير المنجزة، لتنجز الخبرة التقنية للمشاريع ببلديتين (بكارية و بوخضرة) لتكشف النتائج الأولى للتحقيق المتخصص في الهندسة المدنية والري تلاعب في الأشغال المصرح بها في وضعيات الأشغال المسدد قيمتها لأحد المقاولات ببروز فارق بين كمية الأشغال المصرح بها مقارنة مع كمية الأشغال المنجزة على أرض الواقع في بلدية بكارية ب 105.958.736.33 دج وفي بوخضرة بفارق مختلس قيمته 17.630.648.92 دج. وتورط في الواقع 08 موظفين وأسفرت إجراءات التقديم على صدور أمر من قاضي التحقيق بإيداع ضد 03 منهم و المقاول متواجد في المؤسسة العقابية و المدير السابق المرحوم المتورط إبان حياته، و 3 أخرين رقابة قضائية.
في حين، تواصل الفرقة التحقيق بباقي البلديات الأخرى مع توقع سقوط إطارات سامية بالتستر والمشاركة والإهمال المؤدي للاختلاس كالتغاضي على تقارير لجان التفتيش وعدم تشكيلها أصلا إلى غاية اليوم.
وفي ذات السياق، وعلى إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات الفرقة (الفرقة المالية والاقتصادية)، مفادها وجود عملية اختلاس بمديرية الموارد المائية تبسة تمثل في اختلاس مستحقات سحب دفتر الشروط من قبل العارضين تورط فيها 3 أشخاص (موظفين بمديرية الموارد المائية) وبعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم أطراف القضية بجرم اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها والمبلغ المختلس يفوق مليار سنتيم أين صدر ضد اثنين منهم أمر إيداع والمرحوم المدير السابق لمديرية الموارد المائية تبسة المتورط إبان حياته حول جرم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية واختلاس أموال عمومية.