سكان بن مهيدي بالطارف يطالبون وزارة الشؤون الدينية بفتح تحقيق

تحويل مساحة مخصصة لدورات المياه بمسجد إلى فيلا بطوابق ومحلات

لا تزال قضية مسجد التقوى العتيق ببلدية بن مهيدي في ولاية الطارف تحدث بلبلة بين السكان الرافضين لما وصفوه بالاعتداء الذي طال مساحة أرضية وقفية تابعة له، كان يفترض أن تخصص لبناء بيت وضوء ودورات مياه لمرافقة المسجد كما هو معلوم في الغالب، غير أن الأرضية حولت لغير ذلك، بعدما استغلت من طرف أحد المواطنين لإنجاز فيلا بطوابق وتخصيص الطابق السفلي لمحلات تجارية وبتواطؤ إداري -حسب الشكاوى التي تقدم بها السكان، وهو ما ينفيه كل من مدير الشؤون الدينية للولاية، ورئيس الجمعية الدينية للمسجد.
أشارت شكاوي المواطنين، إلى أن المساحة الإجمالية للمسجد محل الشكوى عبارة عن وقف لمدة 100 سنة، تبرع بها أحد المحسنين لمواطني المنطقة حتى يتسنى لهم أداء فريضة الصلاة دون الانتقال إلى مسجد بعيد أو قطع مسافات طويلة، وأشار هؤلاء أن المسجد بني في الثمانينات ليتم تدشينه بمناسبة حلول شهر رمضان من السنة الماضية، والأدهى في القضية أن التدشين حدد دون أن يتم مرافقة المبنى ببيت وضوء أو دورات مياه ولنا أن نتصور مسجدا من دون إتباعه بهذه المتطلبات الضرورية. وحسب الشكوى ذاتها، فإن المعتدي على القطعة الأرضية محل النزاع، يكون قد استولى عليها دون وجه حق وبتواطؤ مع الإدارة بدليل أن البناء أنجز من دون حصول المعني على وثائق أو إثباتات تُظهر ملكيته لها، أما من تخول له نفسه من أبناء المنطقة الاستفسار عن وضعيه البناء المشيد بالمنطقة المذكورة، فيلجأ المتنازع معه على القطعة الأرضية، إلى التهديد والوعيد على أن له نفوذا وقرابة بابن أحد المسؤولين النافذين في الدولة. وأضاف أصحاب الشكوى أن صاحب المحلات التابعة للمساحة الأرضية محل النزاع وهو ابن مؤذن سابق بالمسجد ذاته، يتحجج وفي كل مرة بأن المحلات تلك عبارة عن وقف، حيث تذهب أموالها للمسجد وأن لديه تصريحا من طرف الجهات المعنية. وتطرقت شكوى المواطنين في السياق، إلى التحضيرات التي رافقت الخميس الماضي انتخاب جمعية جديدة للمسجد، حيث يكون الشخص المتنازع معه، قد أتى بجماعة من معارفه بغرض تنصيبهم على رأس الجمعية وهو ما قوبل بالرفض بعدما أصروا على ضرورة وضعهم في الصورة بشأن ميزانية المسجد التي تتطلب إعادة النظر حول اللغط الذي يحوم حول القضية ككل بما فيها الشكوك حول وجهة تبرعاتهم التي تستدعي فتح تحقيق معمق.

مدير الشؤون الدينية: استثمار العائلة قانوني
من جهتها، برأت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الطارف في تصريح أدلى به مديرها السيد كمال قتال، للشروق اليومي، ساحة العائلة التي شيّدت سكنها العائلي من طابقين، سكنات ومحلات تجارية بمحاذاة مسجد التقوى العتيق الواقع وسط البلدية على محور الطريق الوطني رقم 44 وقال بأن المسكن، مشيد على مساحة وقفية تابعة للمسجد بموجب ترخيص قانوني استفادت منه عائلة الإمام عاشور تومي الذي كان موظفا بالمسجد يؤم المصلين منذ سنة 1962، في إطار استثمار العقار الوقفي الشاغر من خلال عقود وتراخيص رسمية وإشعارات دفع مستحقات الإيجار تحصلنا على نسخ منها، موقع ومصادق عليها من طرف المديرية والمصالح التقنية البلدية واللجان الدينية التي تعاقبت على تسيير شؤونه، كما أكّد المسؤول ذاته أن لجنة تحقيق قطاعية أقرّت بأنّ العائلة التزمت التزاما كاملا بالمساحة المحدّدة والمستأجرة لها ولا يوجد أي تعد على المساحة المخصّصة للمسجد وجميع مرافقه بما فيها قاعة الوضوء والمراحيض وبيوت الخلاء وقاعة صلاة النساء وسكن الإمام والمدرسة القرآنية التي لازالت في طور الإنجاز وأرضيتها معلومة وموجودة لم تمس بها أي جهة كانت، وأضاف بأن المعنيين شرعوا في إعادة تجديد مسكنهم سنة 2005 قبل إعادة تهيئة المسجد القديم الذي كان متربعا على مساحته كاملة خمس سنوات من بعدها، من جهة أخرى، قال رئيس اللجنة الدينية للمسجد بوغابة فريد إن مساحة السكن العائلي الذي تحصلت عليه العائلة منذ تحديد معالم الوقف منفصلة تماما عن مساحة المسجد ولم يكن أي جزء منها في يوم ما غرفا للوضوء والمراحيض أو أي هيكل آخر، واستظهر لنا مخططات هندسية تتعلق بما قاله.