أويحيى وسلال و3 وزراء أمام المحكمة العليا مجددا وغول في عين الإعصار

المستشار المحقق يشرع في التحقيق معهم قريبا

يشرع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في فتح ملف رجل الأعمال أحمد معزوز، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وثلاثة وزراء سابقين، فيما ستباشر ذات الجهة القضائية، إجراءات المتابعة القضائية في حق الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول في قضيتين متعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.
وحسب بيان النيابة العامة لدى المحكمة العليا في ملف القضية الأولى “فالنيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية معزوز أحمد ومن معه ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون”.
وأوضح المصدر أن “النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد قد استمع الأسبوع الماضي في نفس القضية، إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال وكذا وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، ووزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان وعدد من الإطارات على خلفية قضايا فساد، إذ وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات عن طريق التراضي وتحويل الأموال المحصلة إلى الخارج بطرق غير قانونية، قبل أن يصدر قرار الإيداع بالحبس ضد كل من نجل عبد المالك سلال وأحمد معزوز، فيما قرر وضع عدد من الإطارات والمسؤولين بوزارة الصناعة تحت الرقابة القضائية، على غاية الانتهاء من التحقيقات.
أما ملف القضية الثانية، وحسب البيان ” فالنائب العام لدى المحكمة العليا أعلن الثلاثاء عن مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق الوزير السابق عمار غول في قضيتين متعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت”.
وجاء في بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا تسلمت “الشروق” نسخة منه، “تبعا لتنازل عمار غول النائب بمجلس الأمة عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون”. وأضاف البيان “وقد تم تحويل ملف القضيتين إلى السيدين المستشارين المحققين المعينين لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.