ينتظر مواطنو الجلفة بفارغ الصبر قرار توزيع التجزئات العقارية بالمدن الكبرى في الجلفة خصوصا في عاصمة الولاية التي لم توزع بعد في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها السكان ما دفعهم لشراء التجزئات العقارية التابعة للخواص رغم غلاء أسعارها. ووجه النائب شاوي طاهر، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر مراسلة لوزير السكن يطالبه فيها بضرورة توزيع هذه القطع على المواطنين في أقرب وقت، وجاء في المراسلة التي تحصلت الشروق على نسخة منها “يتابع مواطنو ولاية الجلفة عن كثب مواعيد توزيع التجزئات العقارية التي شهدت تأخرا لأسباب تقنية وأخرى إجرائية، فيما تعرف عددا من المواقع تعطلا في عمليات استكمال التهيئة للتجزئات العقارية المقرر توزيعها لاحقا، بالرغم من الجهود المبذولة التي دفعت مؤخرا لتوزيع عدد مهم من الحصص السكنية والتجزئات العقارية”، وأشار النائب في مراسلته “أنه يجب القضاء على أبرز نقطة سوداء عرفتها الولاية منذ سنوات عديدة وتدعيما لجهود السلطات المحلية في رفع الغبن عن ساكنة ولايتنا”. وأكدت ذات المراسلة “وفي هذا الإطار، راسلنا وزير السكن قبل أكثر من 3 أشهر من أجل التدخل لتسوية وضعيات استكمال أشغال إنجاز التجزئات العقارية بالولاية التي أسندت لمصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية من مجموع 29 تجزئة عقارية والتدخل لتسوية عوائق سير أشغال التهيئة للتجزئة العقارية ببلدية الجلفة”، وأضاف ذات البيان “أنه يجب تسريع أشغال التهيئة للتجزئات العقارية المسندة للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين بولاية الجلفة مع دراسة إمكانية تخصيص اعتماد مالي لتهيئة 300 قطعة إضافية وتخصيص دعم مالي للمستفيدين من أجل تغطية العجز الموجود على مستوى بلدية الجلفة، خاصة بعد هدم حي الزريعة الذي يعد أكبر نقطة سوداء تمت إزالتها على مستوى الولاية، وأيضا دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي إضافي لتهيئة حي المستقبل ببلدية الجلفة”. كما أضافت المراسلة “أنه يجب دراسة إمكانية برمجة عمليات التهيئة وتوفير الخدمات الأساسية المياه، الكهرباء، الصرف الصحي بمناطق وأحياء السكنات الهشة على مستوى بلديات الولاية في محاولة لتغيير طبيعتها إلى أحياء وسكنات منظمة”، من جهته دعا رئيس الكتلة البرلمانية النائب شاوي طاهر المصالح المختصة بمباشرة عملية التوزيع للقطع المنتهية التهيئة ببلديات الولاية لاسيما بإلزام لجنة دراسة وضبط قوائم المستفيدين من القطع الأرضية الصالحة للبناء على مستوى بلديات ولاية الجلفة بتطبيق المعايير القانونية المعمول بها في ترتيب أحقية أصحاب الطلبات للاستفادة من التجزئات العقارية وفقا لشروط الاستفادة المنصوص عليها بالتعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في 07 جويلية 2014. حيث لا يمكن منح الاستفادة للشخص الذي يملك قطعة عقارية ذات استعمال سكني ملكية تامة، يملك قطعة ارض صالحة للبناء، استفاد من مسكن بمختلف الصيغ، استفاد من إعانة مالية موجهة لاقتناء أو ترميم أو بناء مسكن، الإقامة أقل من 5 سنوات بالبلدية. كما ناشد النائب أيضا بالتدخل للنظر في مدى أحقية مواطني ولاية الجلفة بالاستفادة من الاعانات المالية المرفقة لعملية توزيع التجزئات العقارية على مستوى بلديات الولاية وفقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم: 01 المؤرخة في: 07 جويلية 2014 المتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وفي آخر المراسلة ركز على الاهتمام الأكبر لدراسة واقع ملف السكنات الفوضوية بالولاية، من خلال البحث عن حلول ناجعة وبديلة لاسيما بتسريع عملية توزيع التجزئات العقارية الاجتماعية على مستوى بلديات الولاية التي تعد بديلا حقيقيا لتغطية العجز المسجل في طلبات الاستفادة من السكنات.
