وثيقة ل”إيني” الإيطالية تكشف تراجعا مخيفا لصادرات الغاز الجزائرية!

تقلصت ب42 بالمائة في السداسي الأول

أظهرت وثيقة رسمية لشركة الطاقة الايطالية العملاقة إيني، تراجعا مخيفا لصادرات الغاز الجزائرية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، مقابل استثمار الشركة الإيطالية لنحو 372 مليون أورو في مشاريع بالجزائر خلال النصف الأول من 2019.
وفي السياق، تشير وثيقة الحصيلة المالية التفصيلية لشركة “إيني” الايطالية للسداسي الأول من 2019، بحوزة “الشروق” أن واردات الشركة من الغاز الجزائري بلغت 3.73 مليار متر مكعب فقط بنهاية جوان الماضي، بتراجع قدره 2.75 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، حين بلغت الكميات المستوردة من الجزائر حينها 6.48 بالمائة.
ووفق الوثيقة ذاتها فقد بلغ تراجع صادرات الجزائر من الغاز لشركة “إيني” الايطالية بالسداسي الأول ما نسبته 42.4 بالمائة، وكان هذا التراجع الأكبر من نوعه بين جميع الدول المصدرة للغاز لصالح شركة “إيني”.
وتصدرت روسيا قائمة مصدري الغاز لصالح شركة “ايني” المعروفة بتسمية “الكلب ذو ستة أطراف”، حيث بقيت مستويات صادراتها نفسها بنهاية جوان مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث بلغت 13.29 مليار متر مكعب، لكن اللافت هو زيادة الصادرات الليبية رغم الأوضاع غير المستقرة في هذا البلد والحرب الدائرة بين الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وحكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا، حيث بلغت صادرات ليبيا 2.90 مليار متر مكعب، مقابل 1.80 مليار متر مكعب نهاية جوان 2018.
وبخصوص استثمارات “إيني” في الجزائر بالسداسي الأول من 2009، فقد بلغت 372 مليون أورو تتعلق أساسا بالاستحواذ على احتياطات طاقوية، إضافة ل134 مليون أورو للدخول في تصاريح لمرحلة التطوير في الجزائر.
وتأتي هذه النتائج بعد نحو شهرين من تجديد عقود تصدير الغاز الجزائري (سوناطراك) لصالح شركة إيني الإيطالية لمدة 10 سنوات إضافية، بكميات سنوية تقدر ما بين 9 إلى 10 مليارات متر مكعب.
وبالنظر إلى اتفاق التجديد فإن النصف الثاني من السنة يتوقع أن ترتفع فيه كميات الغاز الذي تستورده “إيني” الايطالية لتصل إلى 6 أو 7 مليارات متر مكعب.
وتمكنت الشركة الوطنية للمحروقات في عز الحراك والوضع السياسي غير المستقر في البلاد، من تجديد ثلاثة عقود كبرى لتصدير الغاز مع كل من إيني الايطالية وشركة “غالب” البرتغالية، ثم “إينال” الايطالية، بمجموع يفوق 16 مليار متر مكعب للشركات الثلاث سنويا.