بعد 3 سنوات من التحقيقات وبعد حكم سابق بالبراءة، نطق رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر الأربعاء، بحكم عام حبسا غير نافذ ضد رئيس بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة "ب. م"، وغرامة مالية مقدرة ب500 ألف دينار جزائري، وأحكام وصلت إلى ثماني أشهر حبسا نافذا لبعض المتهمين. وكان "مير" سيدي أمحمد، قد نال البراءة من طرف محكمة باب الوادي، على خلفية الملف القضائي المتضمن تبديده 20 مليار سنتيم، وذلك خلال عهدته الأولى بين أعوام 2002 إلى 2007، واعتبرت التحقيقات القضائية أن "المير" أطلق مشاريع في محيط البلدية، وقد اعتبرت التحقيقات القضائية أن هذه المشاريع فاز بها المقاولون عن طريق المحاباة والتراضي ودون المرور على قانون الصفقات العمومية، وبالتالي فهي صفقات مشبوهة وغير قانونية وتسببت في تبديد 20 مليار سنتيم. هذه التهم أنكرها "المير"، مؤكدا أن الطابع الاستعجالي للمشاريع هو ما جعله يسرع في منح المشاريع للمقاولين. وتوبع إضافة إلى "المير" إطارات بالبلدية، مقاولون وأصحاب مكاتب دراسات. حيث واجه الجميع تهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بهدف منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها. ومن جملة المشاريع المذكورة، مشروع تهديم البيوت القصديرية بغابة "بوبيو"، أشغال تهيئة المساحات بساحة أول ماي وساحة "بوعافيا"، "الوئام"، مشروع سوق علي ملاح ومسجد الرحمان.
