قضية تبديد 20 مليار : رئيس بلدية "سيدي أمحمد" يواجه عقوبة ثقيلة رفقة 30 شخص آخر

التمس ممثل الحق العام لمحكمة باب الوادي تسليط عقوبة 7 سنوات حبس نافذ في حق رئيس بلدية "سيدي أمحمد" وأعضاء المجلس الشعبي البلدي و 50 ألف دج غرامة مالية، فيما التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 20 ألف دج غرامة مالية في حق 17 مقاول، إلى جانب المطالبة بتسليط عقوبة سنتين حبس نافذ في حق أعضاء مكتب الدراسات "باتيك" بعدما تورطوا في قضية تبديد 20 مليار سنتيم من أموال بلدية "سيدي أمحمد" على رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي "مختار بوروينة" خلال عهدته الأولى من 2002 إلى 2007.
حيث نظرت محكمة باب الوادي نهاية الأسبوع في ملف ثقيل يخص قضية تبديد أموال عمومية ببلدية "سيدي أمحمد"، القضية تورط فيها رئيس البلدية و نائبه، موظفون بنفس البلدية إلى جانب أعضاء من مكتب دراسات "أبي أتيك" تابع للخواص إضافة إلى مجموعة من المقاولين بعدما قاموا بإمضاء صفقات مشبوهة وغير قانونية توبعوا على إثرها بجنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بهدف منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها و هذا ما تبين في تقرير لجنة التحقيق في القضية أين تم اكتشاف ثغرة مالية بلغت 20 مليار سنتيم الصفقات لم يتم إخضاعها لقانون الصفقات العمومية، بل كانت بالتوافق والتراضي بين الأطراف، و هي القضية التي تم تأجيلها عدة مرات بطلب من دفاع المتهمين.
جملة المشاريع التي تم التلاعب فيها تخص مشروع تهديم البيوت القصديرية بغابة "بوبيو"، أشغال تهيئة المساحات تخص ساحة "أول ماي"، ساحة "بوعافيا"، وساحة "الوئام" فوق النفق، وكذا منح مشاريع لمتعاقدين لا يملكون المعدات اللازمة للأشغال، مع تنظيم صفقات صحيحة حتى تظهر في مظهر شرعي، مثلما حدث لمشروع سوق "علي ملاح" ومشروع "مسجد الرحمان"، كلها مشاريع أبرمت بطريقة مستعجلة في ظل انعدام الوثائق وتسوية الإجراءات الإدارية بعد انتهاء المشاريع.