أدان، أمس، رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي امحمد، مختار بوروينة، بعام حبسا موقوف النفاذ، وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دينار، في ملف يتعلق بتبديد 20 مليار سنتيم في مشاريع اعتبرتها التحقيقات القضائية مشبوهة وغير قانونية، وهذا بعدما أفادته المحكمة الابتدائية بباب الوادي بالبراءة، عن تهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بهدف منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها. فيما تحصل بقية المتهمين على أحكام وصلت إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا معظمها تأييدا للأحكام الابتدائية. وكان مختار بوروينة في رده على أسئلة رئيس الجلسة قد جدد تأكيده أن المشاريع التي أطلقها كانت ذات طابع استعجالي، وهذا وفقا لأوامر فوقية، وذكر عدة مبررات أخرى، لم تقنع هيئة المحكمة. وتم إطلاق هذه المشاريع حسب مجريات المحاكمة خلال عهدة المير الأولى من 2002 إلى 2007. واعتبرت التحقيقات القضائية أن هذه المشاريع المتمثلة في مشروع تهديم البيوت القصديرية بغابة "بوبيو"، أشغال تهيئة المساحات بساحة "أول ماي"، ساحة "بوعافيا"، ساحة "الوئام"، مشروع سوق "علي ملاح" و"مسجد الرحمان"، ظفر بها مقاولون لا يملكون سجلات تجارية ومعظمهم شباب في بداية مسيرتهم المهنية، عن طريق المحاباة والتراضي ودون الاحتكام إلى قانون الصفقات العمومية، ما أدى إلى تبديد 20 مليار سنتيم. وذكر باقي المتهمين وخاصة المقاولون منهم بأنهم ظفروا بهذه المشاريع انطلاقا من ملصقة علقت بالبلدية. للإشارة كانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر التمست عقوبة ست سنوات سجنا نافذا ضد مختار بوروينة فيما طالبت بإدانة باقي المتهمين في الملف بأحكام تراوحت بين أربع سنوات حبسا وست سنوات سجنا نافذا عن التهم سالفة الذكر.
