هل فشل السفير الفرنسي بالجزائر في مهمته؟

ماكرون يبحث عن بديل لدريانكور

يبدو أن سفير فرنسا بالجزائر، كزافيي دريانكور، قد فشل في المهمة التي جاء من أجلها إلى الجزائر، والدليل شروع سلطات بلاده في البحث عن خليفة له، وفق ما ذكرت مصادر على علاقة بالصالونات في باريس.
بعض المصادر الإعلامية الفرنسية، أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شرع في البحث عن خليفة ل”دريانكور” في الجزائر، وذلك بعد نحو سنتين من عودته إلى منصبه السابق كسفير مفوض فوق العادة، خلفا لبيرنار إيميي، الذي استدعي لمهام أخرى أهم، وهي قيادة مصلحة الأمن الخارجي في المخابرات الفرنسية (دي جي آس أو).
وكان دريانكور قد عين في صائفة 2017 سفيرا لبلاده في الجزائر، بعد أشهر من تولي إيمانويل ماكرون سدة الرئاسة في قصر الإيليزي، وهي حالة نادرة أن يعود سفير إلى منصب نقل منه في مدة لم تتجاوز الثلاث سنوات.
ولم يكن السفير الفرنسي محظوظا في رحلته الثانية إلى الجزائر، التي عاشت على وقع أحداث متسارعة، تجسدت في السنة الثانية من مهمته، في الجدل الذي أثاره مشروع العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي انتهى كما هو معلوم بانفجار الشارع في الثاني والعشرين من فبراير المنصرم، أتى على الرئيس ومحيطه من السياسيين ورجال المال والأعمال النافذين والمنتفعين.
ويقدم الإعلام الفرنسي، كزافيي دريانكور على أنه صديق لعائلة الرئيس السابق وبعض وجوه “الأوليغارشيا” المقربة من النظام السابق، وهو ما جعله في دائرة الشبهة لدى السلطات الجزائرية، في مرحلة ما بعد استقالة الرئيس السابق.
وكانت قيادة الجيش قد اتهمت رموز العصابة الذين يوجدون في السجن العسكري بالبليدة (السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، مدير دائرة الاستعلامات والأمن الأسبق، الفريق محمد مدين المدعو توفيق، ومنسق المصالح الأمنية السابق، اللواء بشير طرطاق، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون)، اتهمتهم بالسعي إلى الانقلاب على سلطة الجيش، كما جاء على لسان رئيس الأركان: “لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة.. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة”.
وذهبت بعض المصادر حينها إلى القول إن “الاجتماعات المشبوهة” كانت تنتظم برعاية ومباركة من السفارة الفرنسية في الجزائر، الأمر الذي زاد من حدة الضغط على دريانكور، إلى الحد الذي حال دون قيامه بمهمته كما يجب.
ويرى مراقبون أن الجمود الذي يطبع العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ سقوط نظام “العصابة” كما يحلو للبعض تسميته، وتوجس الطرف الجزائري من تنسيق غير ظاهر بين رموز النظام السابق والسفير الفرنسي، خلف حالة من الحذر المفرط لدى الدبلوماسي الفرنسي، بشكل حد من نشاطه، في وقت كان يتعين عليه أن يبذل جهودا أكبر لتنوير سلطات بلاده، بما يجري خلف الجدران، في بلد ليس كغيره من البلدان بالنسبة للمستعمرة السابقة للجزائر.