زغماتي: الشعب يمارس حقه في التظاهر بحراك أبهر العالم

اعتبر الرئاسيات مفترق طرق لتحديد مصير الأجيال القادمة

اعتبر وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، الأحد، الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، إحدى الأدوات التي تمكن الشعب من ممارسة حقه الذي تمنحه المادة 7 من الدستور عن طريق اختيار ممثله على أعلى مسؤولية في البلاد وهو رئيس الجمهورية.
وقال زغماتي، لدى افتتاحه ندوة علمية دولية حول موضوع الدفع بعدم الدستورية، نظمها المجلس الدستوري إن “الانتخابات الرئاسية تعد محطة تشكل مفترق الطرق، الذي يتحدد فيه مصير الأجيال القادمة”.
وأوضح وزير العدل أنه “إذا كان شعبنا منذ عده أشهر بشبابه خاصة، يمارس حقه في التظاهر السلمي الذي انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق ينتظر الجزائر وبفضل تحضره في مسعاه تحضرا أبهر العالم، فإن امتداد مسعاه يضعه أمام محطة يتوقف عليها مصيره في حاضره ومستقبله، هذه المحطة تشكل مفترق الطرق الذي يتحدد فيه مصير الأجيال القادمة، إنها محطة الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأضاف أن “الانتخابات تحدد مصير الأجيال القادمة تعد تتويجا لجهود المخلصين والحراك الشعبي وستصب فيها أمال الجزائريين وتجنبهم مصير من تفرقت بهم السبل فأضاعوا وطنهم مثلما نشاهد في عدة دول مجاورة”، مؤكدا أن الشعب اليوم يمارس حقه في التظاهر، الذي انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق وتحضره في مسعاه الذي أبهر العالم.
وأشاد بلقاسم زغماتي، بكل الذين يسهرون على إنجاح الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، قائلا في السياق: “أتوجه بتحية تقدير للغيورين على وطنهم الجزائر، الذين أدركوا أهمية الانتخابات في تجنيب البلاد من ويلات التشتت، ولن ينسى كلنا فضلهم بوقوفهم سدا منيعا أما الذين هواياتهم ركوب الأمواج المهلكة وايقاظ شياطين الفتنة”.
وأثنى على “الغيورين على وطنهم الذين أدركوا أهمية الانتخابات في تجنيب البلاد سوء التقدير، ووقوفهم سدا منيعا أمام الذين هوايتهم إيقاظ شياطين الفتنة”، مؤكدا أن “مؤسسات الدولة يقع على عاتقها صون حق الشعب في اختيار حكامه في إطار الشفافية والنزاهة”.
وشدّد وزير العدل حافظ الأختام على أن الشعب مصدر كل سلطة وأن الانتخابات تشكل إحدى الأدوات التي تمكنهم من اختيار رئيسه، مشيرا إلى أن حماية هذا الحق التزام واقع على مؤسسات الدولة التي ستعمل على صونه في طمأنينة وهدوء.
وتحدث وزير العدل، عن الضغط الذي عاشه الجزائريون وتسبب بخروجهم إلى الشارع، فذكر أنهم فقدوا الحق في المساواة بسبب جشع ثلة قليلة من عديمي الضمير والحق في العمل الذي أصبح عسيرا بسبب المحاباة، والحق في التقاضي أمام قضاء مستقل عادل، والذي كاد أن ينتكس لطغيان نزوات التحيز واستغلال النفوذ وتجبر المال الفاسد لولا أشراف الوطن الذين وقفوا بالمرصاد.