شح عروض مناصب العمل في سوناطراك يثير غضب الشباب بأدرار

تحذيرات من تكرار اندلاع الاحتجاجات العنيفة

أثار عدد المناصب التي أعلنت عنها مؤسسة سوناطراك لصالح بطالي أدرار، موجة غضب واسعة لدى منظمات المجتمع المدني، مطالبين السلطات العليا للبلاد بالتدخل العاجل، وإنصاف العاطلين عن العمل في الجنوب، من هذه الممارسات السابقة والمألوفة تجاه إطارات المنطقة، الذين ينظر إليهم على أن مستواهم ضعيف جدا، مقارنة مع نظرائهم في الولايات الأخرى، رغم المستوى العلمي الجيد، لخريجي جامعات ومعاهد المنطقة.
وأعلنت شركة سوناطراك أن عدد المناصب المخصصة لولاية أدرار، مقدر ب49 منصبا فقط، مخصصة لصالح المتخرجين من المعاهد والجامعات، حيث اعتبره الشباب عددا قليلا، مقارنة مع عدد المناصب، التي تم منحها للولايات الأخرى، رغم وجود المجمعات البترولية الضخمة، التي تسيرها الشركة على تراب ولاية أدرار، وجاء في بيان استنكار واحتجاج، للاتحاد العام للعمال الجزائريين للولاية، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن هذا التفاضل في توزيع المناصب، فاجأ الجميع من نقابات واتحادات الشغل بالمنطقة، داعين المدير العام إلى مراجعة هذه المناصب، التي تم منحها، ما جعل الشكوك تثار على عدة أصعدة، على وجود مناصب ممنوحة تحت الطاولة دون الإعلان عنها.
كما حذرت فعاليات المجتمع المدني من تكرار سيناريو الفوضى والاحتجاجات وغضب الشباب، من هذه الممارسات التي تؤدي بالبلاد إلى المجهول، كما حدث مؤخرا بدائرة تينركوك، التي مازال المواطن فيها يتجرع مرارتها إلى اليوم، بسبب الفساد الذي ينخر قطاع التشغيل في المنطقة، جراء التجاوزات وعدم احترام قوانين الجمهورية، وعدم فعالية أجهزة التشغيل الرقابية، كما تساءل المجتمع المدني، عن سبب ووقت تغيير النظرة السلبية إلى الشباب المتخرج والبطال في المنطقة، بحجة أن مستواهم ضعيف، وأن التخصصات المطلوبة غير موجودة في المنطقة، مع العلم أن هناك جامعة إفريقية بالولاية، تخرج كل سنة كفاءات عالية جدا وبمستوى مبهر، إلا أن حظوظهم في التوظيف ضعيفة جدا، ما يستدعي قرارات ردعية ضد المتلاعبين بأحلام الشباب وطموحاتهم، وفرض رقابة على جميع المناصب القيادية والإدارية في هذه الشركات، حتى يتم إعطاء فرصة متكافئة بين جميع البطالين في الدولة، الراغبين في العمل في مؤسسة سوناطراك وفروعها بالجنوب.