الكيدورسي: لا تفاوض مع المسلحين بشمال مالي

قالت الخارجية الفرنسية إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، التفاوض مع الجماعات المسلحة في مالي، والمرتبطة بالجماعات الإرهابية، أو ذات النزعة الانفصالية.
وضعت فرنسا كافة الجماعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي في "سلة واحدة" يحضر التعامل والتفاوض معها في أي عملية سياسية للخروج من الأزمة، التي تعرفها مالي منذ أفريل الماضي، في خطوة متسارعة مها للتعجيل بالعمل العسكري.
وأظهر الموقف الفرنسي الذي أعلنه المتحدث باسم بالكيدورسي (الخارجية الفرنسية) مدى التباعد بين الموقف الفرنسي والموقف الجزائري الداعي إلى عدم إقصاء أي طرف في مالي من طاولة الحوار، مع ضرورة التفريق بين بين الجماعات الإرهابية التي تسيطر على شمال مالي منذ شهر، وبين سكان البلاد الأصليين، الذين لهم مطالب مشروعة، وذلك خلال التدخل العسكري المرتقب بمالي. وهو ما عبر عنه الناطق الرسمي للخارجية عمار بيلاني، الذي قال: "نعتبر أن استعمال القوة يجب أن يتم بتبصر من أجل تجنب أي خلط أو غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق)، الذين لهم مطالب مشروعة، والجماعات الإرهابية وتجار المخدرات الذين يجب أن يكونوا الهدف الأول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة".
ومثار الخلاف الكبير بين الجزائر وباريس حول تنصيف الجماعات المسلحة، ينصب بشكل أساسي على جماعة أنصار الدين، التي تعتبرها فرنسا جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة، على عكس الجزائر، حيث سبق وأن استقبلت وفدا منها.
وينسجم الموقف الجزائري من جماعة أنصار الدين، مع موقف مجموعة دول غرب إفريقيا (الايكواس) حيث اعتبر ممثل في باماكو عبدو شيخ توري أنه من "الطبيعي التباحث" مع حركة أنصار الدين، وقال عنها "إنهم ماليون يجب أن نرى إذا كانوا يوافقون على العودة إلى الجمهورية والتخلي عن الأفكار الانفصالية لصنع السلام، والتخلي عن الحركات المجرمة الأخرى".
من جانبها، تستعد الحكومة المالية العدة لمواجهة المسلحين في المنطقة، حيث تنوي شراء أسلحة روسية، وكشف وزير الدفاع الروسي أناتولي سرديوكوف أن حكومة مالي مهتمة بشراء الأسلحة الروسية. وأشار إلى أنه لم تبحث مع روسيا مسألة مشاركتها في عملية تحرير شمال مالي من الثوار، وقال: "لدي معلومات عن وجود طلب بشراء الأسلحة الروسية.
وهذه الاستعدادات تعكسها تصريحات وزير الدفاع المالي ياموسا كامار، الذي أكد أن الحرب لا مفر منها، وشدد خلال اجتماع أمني عقد هذا الأسبوع، أن كل دول الميدان بما فيها الجزائر "موافقة" على التدخل العسكري.