قرابة ربع مليون مكتتب في “LPA” بالعاصمة خلال 15 يوما!

رئيسة لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي:

أكدت رئيسة لجنة السكن والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي، زكية خراس، عن اقتراب عدد المسجلين في صيغة برنامج الترقوي المدعم “LPA” بالعاصمة، 250 ألف مكتتب بعد نهاية الأسبوع الثاني من إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالعملية الذي تم فتحه في اليوم الأول من الشهر الجاري والموجه لولاية الجزائر، مشيرة أن الحصة الأولى والمقدرة ب7 آلاف مسكن ستنطلق الأشغال بها قريبا بعد ما تم انتقاء 35 مؤسسة مقاولة والتي تحصلت بدورها على الاعتمادات.
وقالت رئيسة لجنة السكن ل”الشروق”، الأربعاء، إن تقديراتهم الأولية بشان العدد الإجمالي للمكتتبين الذي يمكن أن يسجل في صيغة الترقوي، قد يصل إلى يوم إغلاق الموقع يوم 30 أكتوبر الجاري إلى 300 ألف مكتتب أو أكثر، مشيدة وفي الوقت نفسه بالتكنولوجية العالية في استخدام الموقع الذي سهل على المكتتبين عملية التسجيل، نظرا للطلب الكبير على الصيغة.
كما نوهت المتحدثة بالدور الفعال للوالي صيودة الذي طالب ب”كوطة” إضافية وتلقى بعدها الموافقة من طرف السلطات العليا، وعن الأوعية العقارية التي يمكن لها استقبال هذه المشاريع السكنية، ذكرت خراس، ال60 هكتارا من المساحات الشاغرة التي تم استرجاعها على أنقاض السكنات الهشة والأحياء القصديرية بعد عمليات الترحيل التي باشرتها الولاية انطلاقا من 2014.
وأضافت المسؤولة في السياق أن عملية الترحيل لا تزال متواصلة وبإمكان استرجاع بموجبها أوعية عقارية أخرى قد يتم بموجبها مضاعفة رقم “الكوطة” الجديدة بعد الدراسة الأولية لملفات المكتتبين الذين يقبلون بموجب الشروط الموضوعة، أما المقصيين منهم فسيكون في حالة عدم توفر شرط الإقامة، وغير القاطنين بالعاصمة فضلا عن ورود أسمائهم في البطاقية الوطنية، كما أن هناك من وردت أسماءهم مرتين في أكثر من تسجيل خوفا من إقصائهم أو عدم ورود أسمائهم وهذا ما سيؤخذ بعين الاعتبار –حسبها- في تخفيض عدد المسجلين الذي قد ينزل بعد الغربلة التي تلي الدراسة الأولية.
وأشارت خراس أن الحصة الأولى ستنطلق الأشغال بها عن قريب بعد ما تم اختيار المؤسسات المقاولة وتقسيم حصة 7 آلاف الأولى عليها لمباشرة الأشغال التي سيرافقها أعضاء اللجنة بالزيارة والتفقد انطلاقا من الأسابيع المقبلة.
وعن تساؤلات المواطنين عن مصير الصيغة التي يمكن أن تكون كسابقتها التابعة ل”عدل” المعطلة لافتقاد العاصمة للأوعية العقارية، ردت المتحدثة بأن القائمين على هذا النمط أطلقوا مشاريعهم دون دراسة أولية للأوعية العقارية المتوفرة التي يمكن أن تحمل مشاريعها عكس “LPA” تماما.