المحامون يتمسكون بمقترح “الاقتطاع من المنبع” في النظام الضريبي

في انتظار ردّ لجنة المالية بالبرلمان

عقدت لجنة المالية بالبرلمان نهاية الأسبوع، جلسة نقاش مع ممثلي مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بناء على طلب من نقيبها أحمد ساعي لمناقشة المواد الخاصة بضريبة المحامي التي وردت في قانون المالية 2020، والتي أحدثت جدلا وسط المحامين.
قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أحمد ساعي، في حديثه ل”الشروق”، السبت، إن ممثلي النقابات، قدموا من جديد في لقائهم برئيس لجنة المالية بالبرلمان مقترح الاقتطاع من المنبع كبديل للنظام الضريبي الحالي، ولما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2020. وقال ساعي إنهم ناقشوا كل أبعاد المشروع مع ممثلي البرلمان، وأوضحوا كل تداعياته على المهنة، وخاصة المحامين الشباب منهم.
وأضاف أن رئيس لجنة المالية وعد بدراسة المقترح الخاص بالاقتطاع من المنبع والذي سبق أن نوقش مع ممثلي وزارة المالية العام الفارط، ليؤكد على أن الاتحاد سينتظر الرد لاتخاذ الإجراء المناسب في هذه القضية.
ومعلوم أن قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامين، والتي من شأنها أن تثقل كاهل المحامين وخاصة الشباب منهم بسبب الرسوم والضرائب الجديدة التي تحتويها، والتي تخص الرسم على القيمة المضافة والرسم المهني والضريبة على الأرباح، ووصفها النقيب الوطني ب”المجحفة” وخاصة في حق المحامين الشباب الذين لا نشاط لهم، ويمارسون المهنة بشق الأنفس، حتى إن هناك من لا يستطيع دفع مبلغ استئجار المكتب فما بالك إذا تمت معاملته مثل رجال الأعمال والمستثمرين.
وأثار هذا النظام الضريبي الجديد حفيظة المحامين خاصة الشباب منهم، حيث أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “لا للضريبة الظالمة.. لا للانتقام من المحامي لأنه صوت الشعب” ويرى المحامون أن نظام الاقتطاع من المنبع هو الأنسب والأبسط للمهنة، متسائلين كيف للمشرع أن يرفض هذا النظام بحجة عدم إمكانية تحديد أتعاب المحامي، وبالمقابل تم تحديد الدمغة المهنية دون تحديد الضريبة من المنبع، وبهذه الطريقة، يضيف المحتجون، فإن المشرع يسن ويحدد ما يراه مناسبا له وليس للمحامي، الذي أضحى يحارب مع تدخل الكثيرين في مجاله المهني، من استشارات مجانية وتحرير عرائض من قبل كتاب عموميين دون رقابة، وكذا نظام المثول الفوري الذي يحد من حضور المحامي أمام محاكم الجنح.