قرر العديد من مكتتبي عدل، برنامج 2013 بولاية تيسمسيلت، الخروج عن صمتهم والذهاب إلى خيار الاحتجاج والاستمرار فيه رفضا لنوعية الأشغال بمشروع 800 مسكن بصيغة البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن، الكائن بمنطقة الصنوبر بعاصمة الولاية، وقد ناشد المحتجون الذين تجمهروا أمام ورشة الأشغال الخاصة بسكنات عدل، والي الولاية التدخل وإيفاد لجنة تحقيق في أقرب الآجال للوقوف على ما سموها الخروقات الكبيرة التي رافقت عملية الإنجاز، رافضين في الوقت ذاته توزيع هذه السكنات قبل صدور نتائج التحقيق في الأمر، حيث تم إلقاء اللوم على مؤسسة الإنجاز واتهامها بعدم احترام مقاييس البناء. يحدث هذا في وقت دق فيه خبراء ناقوس الخطر، جراء خروقات كهذه، محملين المؤسسة القائمة على إنجاز المشروع مسؤولية عدم احترام معايير البناء المعمول بها في غياب الرقابة الإدارية، مستغربين استخدام مادة، السيليكون، في غلق التسريبات في أكثر من موقع، مع انعدام فتحات التهوية في المطبخ والمدخل الرئيسي، وكذا استخدام جبس ذي نوعية رديئة، إلى جانب عدم مطابقة صمامات الغاز المثبتة للمقاييس المعمول بها في البناء في عدد من العمارات. من جهته، صالح العفاني، والي تيسمسيلت، قام بمعاينة مشروع 800 وحدة سكنية، بصيغة البيع بالإيجار برنامج عدل 2013، الكائن بمنطقة الصنوبر ببلدية تيسمسيلت، حيث وقف عن كثب على وتيرة أشغال التهيئة الخارجية للمشروع، كما عاين العمارات التي كانت محل تحفظات من قبل المكتتبين، أين أعطى تعليمات لكافة القطاعات المعنية “السكن، سونلغاز، الحماية المدنية، الموارد المائية، التطهير، التعمير والبناء .. إلخ “ بملازمة الموقع إلى غاية الانتهاء من رفع كافة التحفظات مع موافاته بتقارير مفصلة حول وضعية المشروع الذي يعد حلم كل المكتتبين في برنامج عدل بتيسمسيلت.
