لجنة المالية ترفض مقترح “الاقتطاع من المنبع” للمحامين

بعد اجتماعها برئيس مجلس الإتحاد الوطني للمنظمة

رفضت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني مقترح الاقتطاع من المنبع الذي تقدم به مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في اجتماعه مع رئيس لجنة المالية منذ أسبوعين، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والغضب وسط أصحاب الجبة السوداء، معتبرين أن النظام الضريبي الذي ورد في قانون المالية لسنة 2020 غير منصف للمحامين ولا يمكن القبول بتطبيقه بهذه الطريقة.
وتساءل المحامون كيف يعقل للجنة المالية في البرلمان أن ترفض اقتراح رئيس اتحاد نقابات المحامين فيما يخص اقتطاع الضريبة من المنبع، واعتبروا ذلك إهانة لمهنة الدفاع، واسترسل آخرون للحديث عن المبالغة في فرض مبالغ مالية على عاتق المحامين من قبل مجلس الإتحاد دون الدفاع عن المهنة في أرض الواقع أو أي امتيازات، حيث شكلت آخر مداولة للاتحاد صدمة وسط المحامين بسبب رفع تكاليف التحويل من نقابة نحو أخرى إلى 15 مليون سنتيم، وفرض مبلغ مماثل للمحامين الجدد للالتحاق بالمهنة وأداء اليمين، بالإضافة إلى مبالغ الدمغة والتي قال عنها المحامون أنها مبهمة، ففي حين تقوم بعض المنظمات بصرفها في الرحلات الاستجمامية والعمرة وغيرها من الأمور، لم يظهر لها أي اثر في نقابات أخرى، بل حتى أن جدواها في الحياة الاجتماعية والمهنية للمحامي لم تظهر – حسبهم – وإنما هي فقط مجرد مصاريف أثقلت كاهل المحامين.
ووصف أصحاب الجبة السوداء قرار رئيس لجنة المالية بالإهانة في حق النقيب الوطني، إذ يفترض –حسبهم- أن يكون لقاءه مع وزير المالية أو رئيس البرلمان لاقتراح نظام الاقتطاع من المنبع وشرح أبعاد وآثار ما ورد في قانون المالية لسنة 2020 لا أن يكون اللقاء مع رئيس لجنة المالية ليتكلل في الأخير برفض مقترح مجلس الإتحاد ليتم وضع المحامين تحت أمر الواقع.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2020 تضمن نظاما جديدا للضرائب المفروضة على المحامي من خلال إدراجه في خانة الأعمال الحرة مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى، وهي الضريبة التي قال عنها رئيس الإتحاد أحمد ساعي أنها ستثقل كاهل المحامين.