التماس 6 سنوات سجنا لرئيس نادي ميلان في قضية “سايبام – سوناطراك”

محكمة الاستئناف بميلانو الإيطالية تعيد القضية إلى الواجهة

التمس الادعاء العام بمحكمة الاستئناف ميلانو شمال إيطاليا السجن 6 سنوات و4 أشهر للرئيس الحالي لنادي آي سي ميلان لكرة القدم والرئيس التنفيذي السابق لمجمع الطاقة العملاق “إيني”، باولو سكاروني في قضية رشاوى شركة سايبام المملوكة جزئيا لصالح المجمع ذاته، لسوناطراك الجزائرية قبل سنوات للظفر بمشاريع نقطية وغازية في الجزائر.
وأفادت صحيفة “إل صولي 24 اوري”، أن المدعى العام بمحكمة الاستئناف الإيطالية بميلانو ماسيمو غابالو، التمس عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات و4 أشهر، لباولو سكاروني الرئيس التنفيذي السابق لمجمع “ايني” الذي كان يحوز 43 بالمائة من أسهم شركة سايبام، بسبب تهم بتورط الأخيرة فيما عرف ب”رشوة 200 مليون اورو” التي دفعتها لمسؤولين في سوناطراك قبل سنوات للظفر بعقود نفطية وغازية.
وكان سكاروني قد تمت تبرئته من طرف ذات المحكمة خلال المحاكمة السابقة (الدرجة الأولى)، لكن محكمة الاستئناف طلبت هذه المرة الإدانة نفسها ضد شركة إيني التي كان المدعي العام إيزودورو بالما قد طلبها سابقا كونه صاحب الملف القضائي حينها، كما طلبت تأكيد الإدانة لشركة سايبام التي نطقت بها سابقا محكمة ميلانو.
كما التمست محكمة الاستئناف أيضا إدانة كل من شركتي سايبام وإيني التي تعتبر المساهم الأكبر في سايبام، على خلفية ذات الوقائع أي ما عرف برشوة 200 مليون اورو من سايبام لموظفين ومتعاونين مع سوناطراك.
والتمست محكمة الاستئناف السجن 5 سنوات للمدير السابق ل”إيني” شمال إفريقيا انطونيو فيلا، الذي تم تبرئته في المحاكمة السابقة (الدرجة الأولى)، و900 ألف أورو كغرامة بحق مجمع “إيني”.
وحسب تهم الموجهة لسكاروني فإن مجمع إيني الذي كان يرأسه سكاروني سنة 2008، استعمل سايبام التي تعتبر أحد فروعه لدفع رشى لوزير الطاقة شكيب خليل ومحيطه فيما تعلق بالاستحواذ على أسهم شركة “فارست كالغاري” الكندية في أحد حقول النفط قرب حاسي مسعود “منزل لجمت”، قدرت ب41 مليون أورو.
وفق تبرير القضاء خلال المحاكمة السابقة (الدرجة الأولى) التي تم فيها تبرئة سكاروني، ورد أنه لا توجد أي دلائل تشير إلى أن شركة إيني كانت على علم بالاتفاق الذي تم بين خليل وشركة سايبام.
وكانت شركة سايبام قد أبلغت قبل أشهر بأن العقوبات التي نطق بها مجلس قضاء الجزائر سنة 2016 تعتبر لاغية، بعد تقديم استئناف في القضية، والإبقاء على أرصدتها البنكية في الجزائر مجمدة (حسابين بنكيين) والمقدرة ب71 مليون أورو (نحو ألف مليار سنتيم).