ائتلاف للمعارضة السورية يلتزم بعدم التفاوض مع النظام

وقّع زعماء المعارضة السورية اتفاقا توصلوا إليه بعد جهود مضنية تحت ضغط دولي مكثف لتشكيل ائتلاف جديد موسع للإعداد لمرحلة ما بعد سقوط الرئيس بشار الأسد واختاروا ناشطا إسلاميا شعبيا لرئاسة الائتلاف.
ويتعلق الامر بالناشط معاذ الخطيب وهو إمام سابق للمسجد الأموي في دمشق، كما انتخب رجل الأعمال رياض سيف الذي اقترح مبادرة تشكيل الائتلاف الجديد والناشطة سهير الاتاسي نائبين للرئيس .
وقال أعضاء من جماعات المعارضة التي حاولت جهدها على مدى ايام في العاصمة القطرية الدوحة توحيد صفوفها تلبية لدعوات داعميها العرب والغربيين إن الكيان الجديد سيضمن صوتا للأقليات الدينية والعرقية وللمسلحين الذين يقاتلون على الأرض والذين يشكون من التجاهل من جانب جماعات المعارضة في الخارج .
ونشر "المجلس الوطني السوري" المعارض مسودة اتفاق الدوحة لإنشاء "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" نصت على الالتزام بعدم الدخول بأي مفاوضات مع النظام السوري وإسقاطه بكافة رموزه وأركانه وتفكيك الأجهزة الأمنية السورية .
وتنص بنود مسودة الاتفاق، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى والتي ستصبح سارية المفعول بعد تصديقها من الأمانة العامة ل"المجلس الوطني السوري"، على أن "المجلس الوطني السوري وباقي أطراف المعارضة الحاضرة في هذا الاجتماع اتفقت على إنشاء "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" تكون عضويته مفتوحة لكافة أطياف المعارضة السورية ثمرة للدعوة الموجهة من دولة قطر بالتنسيق مع الجامعة العربية. ويوضح النظام الأساسي للائتلاف نسبة تمثيل كل طرف ".
وينص البند الثاني من الاتفاق على ان "يتفق الأطراف على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه، وتفكيك الأجهزة الأمنية ومحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين"، وفي البند الثالث "يلتزم الائتلاف بعدم الدخول بأي حوار أو مفاوضات مع النظام ".
وجاء الاتفاق على تشكيل الائتلاف بناء على مبادرة تقدم بها المعارض السوري رياض سيف بدعم من الولايات المتحدة وقطر وبريطانيا ودول أخرى، والتي تدعو الى اقامة هيئة سياسية موحدة من 60 عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف ب"الحراك الثوري" في الداخل وباقي فصائل المعارضة، اضافة الى المجموعات المسلحة المعارضة وعلماء دين ومكونات أخرى من المعارضة السورية.
ويفترض أن تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من عشرة أعضاء، ومجلسا عسكريا أعلى للإشراف على المجموعات العسكرية بالاضافة الى جهاز قضائي.