عمال المخازن العامة بقورصو يحتجون والإضراب يدخل أسبوعه الثالث

شلل تام في نشاط المؤسسة واحتمال تفجير القضية في المحاكم

احتج عشرات العمال بوحدة قورصو للمخازن، نهاية الأسبوع، بسبب ما وصفوه هضما لحقوقهم، فبعد رفض الإدارة دفع مستحقات هؤلاء العمال المتمثلة في الإستفادة من أسهم الشركة إلى غاية 10 بالمئة، واقتصارها على دفع نسبة 5 بالمئة فقط، انفجر الغضب العمالي بعد حالة من التشنّج التي دامت طويلا.
حيث يتواصل إضراب عمال وحدة قورصو للمخازن العامة لأسبوعه الثالث، دون ان يتم الوصول إلى اتفاق بين مصالح الإدارة العامة والشريك الاجتماعي الذي ألح على ضرورة منح نسبة 10 بالمائة كأسهم لفائدة العمال من مجموع المبلغ الإجمالي للخوصصة، في حين أبدت مصالح المديرية العامة تعنتها إزاء هذا المطلب المحدد، حسبها، ب 5 بالمائة، بالموازاة مع تضخيمها للقائمة الاسمية للعمال المستفيدين، ما اعتبره ممثل الفرع النقابي تحايلا على حساب العمال الفعليين، داعيا في المقابل الى ضرورة فتح تحقيق في الأمر ومعاقبة المتسببين فيه. ممثل الفرع النقابي شريفي أكد للشروق اليومي أن الإضراب شرعي باعتراف مفتشية العمل وفقا للنصوص القانونية المتعلقة بالمطلب نفسه. وأشار إلى أن العمال ملتزمون بحقوقهم وواجباتهم، منها الاحتجاج السلمي والاحتفاظ بأدنى الخدمات حفاظا على سلع المتعاملين، لكنه في المقابل انتقد سياسة التجويع المنتهجة من قبل المسؤولين.وكانت وحدة قورصو للمخازن العامة قد بدت مند الأيام الأولى من الإضراب مشلولة، مع تجمع العمال أمام المدخل الرئيسي، معبرين عن الوضع المزري الذي آلت اليه أحوالهم، غير انهم أكدوا بالموازاة التزامهم بتقديم أدنى الخدمات لحفظ وصيانة السلع من التلف، في وقت صعّد بعض الخواص من زبائن المؤسسة والمتعاملين التجاريين من وتيرة غضبهم، لاجئين الى القضاء قصد متابعة المسيرين في المديرية العامة المتسببين في عرقلة نشاطهم التجاري، ما أدى إلى خسائر مادية معتبرة جراء ذلك. من جهته، مدير الوحدة وفي حديث خص به الشروق أبدى تخوفه من المستقبل المجهول في سياق الحملة الاحتجاجية التي يشنها العمال واعترف بلجوء أحد المتعاملين الى القضاء قصد إنصافه، نتيجة الخسائر المترتبة عن توقف نشاط المؤسسة بسبب الاضراب، في حين التزم الحياد حيال حالة التململ دون أن يبدي رأيه إزاء شرعية الاضراب ومطالب المحتجين، الا انه كشف عن مراسلة واردة من مصالح المديرية العامة تبعا لمراسلة "السي جي بي" التي تبين نسبة استفادة العمال في حال خوصصة مؤسستهم على انها تتراوح بين 1 و10 في المئة، لكنها غامضة المحتوى في شأن ما إذا كانت النسبة نفسها منحة أو أسهما.