5 أسباب تفرض إلزامية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي

تنفيذ التزامات الرئيس يتطلب أغلفة مالية جديدة.. سيناتورات:

يؤكد خبراء الاقتصاد أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2020 خطوة ضرورية يفرضها الظرف المالي الراهن، لتدبر أظرفة جديدة لتمويل التزامات الرئيس عبد المجيد تبون ومشاريع حكومة عبد العزيز جراد، خاصة أن التوقيع على موازنة 2020 تم بشكل استعجالي من قبل رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح قبيل الانتخابات الرئاسية.
توقع عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2020، يتم من خلاله معالجة النقائص والاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020 لخمسة أسباب ربطها بالظروف التي تم خلالها صياغة مضمون القانون السابق والتي تمت بطريقة استعجالية وفي ظرف حساس قبيل الانتخابات الرئاسية، مصرحا ل”الشروق”: “قانون المالية لسنة 2020 تمت صياغته بشكل استعجالي وطارئ قبيل الاستحقاقات الرئاسية، والوضع اليوم يفرض وجود موارد مالية جديدة لتبني سياسة الحكومة الجديدة، الأمر الذي يلزم صياغة قانون مالية تكميلي”.
ويضيف بن زعيم أن تحقيق البرنامج الاقتصادي للرئيس الجديد، والالتزام بكافة التعهدات التي سبق أن قدمها يفرض اليوم وجود قانون مالية تكميلي ينظم هذه الإجراءات ويقننها في شقها التشريعي والتنفيذي، خاصة أن القانون المعتمد بداية من الفاتح جانفي الجاري لم يتطرق إلى العديد من البرامج التي تحدث عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ويستعد للإعلان عنها رسميا.
ومن بين النقاط التي تفرض وجود قانون مالية تكميلي، يؤكد السيناتور عملية إدماج أصحاب عقود العمل والتشغيل المؤقتة، وهي النقطة الثالثة التي تفرض ميزانية خاصة بتنفيذ هذا القرار يرتقب إدماجها في قانون المالية التكميلي، كما يكشف بن زعيم عن إلزامية الاستنجاد بقانون مالية تكميلي لسنة 2020 لحل العديد من المشاكل والاحتجاجات التي برزت مؤخرا.
ويعتبر بن زعيم أن فتح نقاشات مع الجبهة الاجتماعية ومفاوضات مع المحتجين والجلوس إلى طاولة الحوار بين عدد من الوزارات والنقابات العمالية، خطوة قد تؤدي إلى الاستجابة لطلبات بعض الفئات سواء من خلال زيادات الأجور أو حتى عبر إلغاء الرسوم المفروضة عليهم، على غرار ما يطالب به المحامون الذين يلوحون اليوم بالاحتجاج والإضراب، مصرحا “كل ذلك سينجر عنه مصاريف ونفقات إضافية يجب تشريعها عبر قانون مالية تكميلي”.
ويرى بن زعيم أن الخطوات المقبلة المنتظرة على مستوى الحكومة والبرلمان من مناقشة برنامج عمل الحكومة والاستماع لوزراء حكومة عبد العزيز جراد تقود بالضرورة إلى تبني إجراءات جديدة تفرض موارد مالية إضافية تستدعيها المرحلة المقبلة يتم تقنينها وتشريعها عبر قانون المالية التكميلي المقبل.