تراجع مرتقب لأجور عمال وموظفي الجنوب الكبير

بسبب عدم إدراج بند تخفيض الضريبة في قانون المالية

ستتراجع أجور عمال وموظفي الجنوب الكبير بداية من هذه السنة بسبب قانون المالية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، حيث لم يتضمن القانون إدراج البند الخاص بتخفيض الضريبة على الرواتب والأجور المقدرة ب50 بالمائة .
وحسب مصادر مطلعة، فإن العدد 81 /19 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لم يوضح الإجراءات الخاصة بكيفية احتساب الضريبة على الأجور .
وأكدت ذات المصادر أن عمال الخزينة العمومية هم في حيرة من أمرهم بشأن صرف أجور الموظفين لشهر جانفي الجاري، حيث كان من المعتاد أن معظم القطاعات قد سددت رواتب موظفيها إلا أن إشكال القضية المتعلقة بتحيين التخفيض في الضريبة على الأجور أثار جدلا واسعا وسط الموظفين ومسؤولي الخزينة حيث قاموا بتنبيه الجهات المسؤولة إلى هذا الأمر، إلا أن الأمور بقيت على حالها وليس هناك أي توضيحات، وهو ما سيخلف غضبا شعبيا كبيرا إذا لم يتم تدارك الأمر من طرف الرئيس المنتخب .
ومعلوم أن هذا القانون تم تمديده من طرف الحكومة في سنة 2014 في المادة السادسة من قانون المالية لنفس السنة، تلبية لمطالب الجبهة الاجتماعية العمالية لاسيما أن الجنوب الكبير يعرف وضعا خاصا في المعيشة اليومية للمواطن.