عمال الوكالة الوطنية للتشغيل يقررون الدخول في إضراب وطني

طالبوا بتوحيد الأجور بين قطاعات وزارة العمل

وجه إطارات وعمال الوكالة الوطنية للتشغيل التابعون للفروع الولائية والملاحق المحلية، إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إشعارا بالدخول في إضراب دوري لمدة ثلاثة أيام متتالية من كل أسبوع (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء)، وذلك ابتداء من تاريخ 17 فيفري الجاري، مع إمكانية الدخول في إضراب مفتوح في حال استمرار تماطل الإدارة في تلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
وجاء خيار الإضراب، حسب بيان المنسق الولائي لولاية سكيكدة "محمد.ب"، والذي تلقت الشروق نسخة منه، "بعد طول انتظار وعدم الوفاء بالوعود ونقض العهود، وعدم تلبية مطالبنا المكتسبة والمشروعة، حيث قرر العمال الدخول في إضراب، وذلك بعد الاقتراع السري وموافقة أغلبية العمال أكثر من 30 ولاية على المستوى الوطني".
وأضاف المنسق الولائي، أنهم وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طالبوا من خلالها بتوحيد الأجور بين قطاعات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمساواة وتحقيق العدالة بين أجهزة الوزارة الواحدة، مشددا على أن هذا هو المطلب الرئيس لهم.
كما طالب إطارات وعمال الوكالة الوطنية للتشغيل، رئيس الجمهورية بترقية وتفعيل دور الوكالة وإعطائها السلطة في محاسبة المستخدمين للقضاء على البطالة ومراقبة عملية التوظيف وتشجيع القطاع الاقتصادي وتوعية الشباب حاملي الشهادات للقيام بمشاريع تضمن لهم مستقبلهم ويساهمون في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.