عمال البلديات في إضراب وطني مفتوح بداية من 20 سبتمبر

نظرا لتماطل الوصاية في إصدار القانون الخاص بهم

قررت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع البلديات الدخول في إضراب وطني مدة ثلاثة أيام ابتداء من 20 سبتمبر الجاري نظرا لتماطل الوصاية في إصدار القانون الخاص والنظام التعويضي للقطاع ، في حين هددت باستئناف الإضراب ابتداء من ال 25 منه في حالة عدم تجسيد م في بيان جلسة العمل المنعقدة يوم 25/07/2011. وجاء في بيان للاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع البلديات تحوز « آخر ساعة « على نسخة منه بأنه ونظرا للانسداد الذي وصلت إليه الاتحادية بعد فشل كل المحاولات لتفريج أزمة عمال القطاع بالمصادقة على القانون الأساسي الخاص وكذا نظام المنح و التعويضات ، و نظرا لتماطل السلطات المعنية في الالتزام بوعودها التي كانت قد وعدتهم بها ، وجدت الاتحادية نفسها مجبرة على العودة إلى المطالبة بالإسراع في تجسيد الوعود المذكورة في بيان جلسة العمل المنعقدة يوم 25/07/2011 مع ممثلي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والمتمثلة أساسا في مراجعة ملف الأجور والنظام التعويضي والحفاظ على النظام القديم للتقاعد ، إدماج المتعاقدين مع الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع ، من جهته ذكرت الاتحادية بان صيغة الإضراب هي لغة المطالبة بتحقيق مطالب العمال و لا رجعة في ذلك إلى أن يبلغ كل ذي حق حقه و عليه قررت الاتحادية الدخول في إضراب وطني أيام 20,21 و 22 سبتمبر 2011 و في حالة عدم الاستجابة لمطالب العمال يستأنف الإضراب ابتداء من 25 سبتمبر إلى غاية تلبية هذه المطالب ، والتأكد من صب كل المخلفات المالية للعمال بأرصدتهم ، علما أن الأخيرة وجهت إشعار بإضراب وطني سيمس 1540 بلدية إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ، وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي ، الوزير الأول ( الديوان) ، والأمين للعام للسناباب. وعن وقت الإعلان عن شن هذه الحركة فقد تم دراسته بدقة، وهو ما يتزامن تماما مع شروع الملايين من شاغلي قطاع التربية والتعليم والتكوين المهني من طلبة ومستخدمين في التردد على مختلف مصالح الحالة المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للتسجيل، مما سيعكر صفو التنظيم البيداغوجي والتسجيل ويعيق القطاع عن آخره بسبب شل المصالح البلدية التي تلعب دورا رياديا في المجال البيداغوجي، خصوصا في فترة التسجيلات الاجتماعية.
عمارة فاطمة الزهراء