مصيطفى: الباب مفتوح أمام المصارف والبنوك الإسلامية بالجزائر

أكد أن مخطط عمل الحكومة يضمن ذلك..

أكد الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف، بشير مصيطفى، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الدولي، الثلاثاء، حول "مستقبل المالية الإسلامية في ظل التطورات المعاصرة في الجزائر"، أن مستقبل المصارف المالية الإسلامية في الجزائر رائد وواعد في ظل الإرادة السياسية للسلطات العليا.
وأضاف مصيطفى أن مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه يحتوي لأول مرة في تاريخ الجزائر على فصل كامل مخصص للصيرفة الإسلامية وحيزا مهما للصيرفة الإسلامية في إطار إصلاح القطاع المصرفي والبنكي بعد تعديل الإطار التشريعي، الذي يسمح بتشجيع الخواص على الاستثمار في قطاع البنوك وولوج مصارف عالمية إسلامية بالسوق الجزائرية وكذا تحفيز البنوك الجزائرية العمومية على توفير منتجات وفقا لآليات الصيرفة الإسلامية.
وأكد أن سياسة التجديد الاقتصادي والمالي "آفاق 2035" التي تنتهجها الحكومة ستسمح برفع نسبة النمو الاقتصادي الوطني الحالية المقدر ب 1،8 إلى 6 بالمائة ولفت إلى أن نظريات التوازن الشامل بناء على اقتصاد الفقه الإسلامي قادرة على ضمان التنمية الشاملة والخروج من الاقتصاد اللامتوازن..
من جهته، قال رئيس المؤتمر الدكتور رضوان لامار، إن هذا المؤتمر هو قبلة للأفكار والابتكارية الداعمة للمالية الإسلامية، لقد اخترنا في الطبعة الثانية أنجع المقاربات وأفضل الإسهامات لخدمة المالية الإسلامية في الجزائر في ظل التطورات الأخيرة التي شهدت مبادرات قيمة وتصريحات مبشرة للجهات الرسمية مثلت عزيمة حقيقية لإحداث نقلة نوعية للمالية الإسلامية في الجزائر، حملت في طياتها أملا كبيرا للنهوض بالجزائر من خلال اعتماد المالية الإسلامية والعمل على تسطير أدلة تنظيمية وترتيبات إجرائية تسهل إدراج هذا النظام المالي ضمن خيارات التمويل المعتمدة من قبل الدولة ومؤسساتها، غيرها أن هذا التوجه يحتاج إلى تضافر جهود أهل الخبرة والمعرفة كل في إطار تخصصه لتقديم مقترحات مؤسسة علميا وناجعة واقعيا لتدليل صعاب إدماج التمويل الإسلامي ضمن المنظومة المالية للدولة الجزائرية.
وبما أن الجامعات والمخابر البحثية يضيف الدكتور لامار، تمثل الحاضنة الأولى لبلورة التأسيس التنظيري رأت جامعة مرسلي عبد الله بتيبازة ممثلة في مخبر الدراسات في المالية الإسلامية والتنمية المستدامة أن يكون لها إسهام نظري ومقترحات عملية تروم دعم توجه الدولة في إدراج المالية الإسلامية من خلال استضافة خيرة علماء الشريعة والأساتذة الأكادميين والخبراء المهنيين لتقديم عصارة أفكارهم وخلاصة تجاربهم لتدليل صعاب تنفيذ هذا المبتغى.
ويشارك في فعاليات الطبعة الثانية للملتقى الدولي الذي تنظمه جامعة تيبازة نخبة من الدكاترة والباحثين من 13 دولة وممثلو البنوك العمومية والخاصة إلى جانب الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور على محي الدين القره داغي يتناول الملتقى الذي يدوم يومين كاملين، عديد المواضيع والمداخلات موزعة على خمس جلسات ينشطها باحثون ودكاترة مختصون في المجال مبدأ الصيرفة الإسلامية.