رحبت الطبقة السياسية بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتضمن حل البرلمان قبل نهاية السنة وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، وفي وقت تعتبر المعارضة أن حل البرلمان أصبح أكثر من ضرورة بحكم طغيان التزوير والمال الفاسد على هذه الهيئة التشريعية، تصف الموالاة خطوة الرئيس ب"الإيجابية"، وتؤكد خوضها لهذا الاستحقاق. لم يخف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدم رضاه عن عمل البرلمان بغرفتيه، موضحا أنه تفادى حل هذه الهيئة قبل تعديل الدستور، "لأن المال الفاسد ما زال في الشارع واستغلال النفوذ مازال موجودا" – حسبه – وهي التصريحات التي رحبت بها أحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء، حيث اعتبرتها حركة مجتمع السلم على لسان النائب ناصر حمدادوش، بأنها أحد مطالب الحراك الشعبي التي رفعت منذ 22 فيفري الفارط، موضحا أن حزبه مع خيار الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، قائلا: "هذا خيارنا منذ تشريعيات 2017، على اعتبار أنها لا تعكس الإرادة الشعبية، وكل الأحزاب قد طعنت فيها"، مضيفا أن تنظيمها وفقا لإرادة الحراك الشعبي، هي من المحطات الأساسية لتحقيق مطالبه، شريطة أن تكون شفافة ونزيهة وتعبر بصدق عن الإرادة الشعبية. بالمقابل، لا تزال أحزاب السلطة "سابقا" تطمح في الحفاظ على أغلبيتها البرلمانية تحت قبة زيغود يوسف، فرغم رفض الشارع لها ترى أنها قادرة على تحقيق نتيجة في حال تم حل البرلمان وأجريت انتخابات تشريعيات مسبقة، وفي هذا الإطار يؤكد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، أن حزبه مع خيارات الرئيس، وكل ما يخدم المصلحة العامة للبلاد، مضيفا في تصريح ل"الشروق" أن الأرندي مستعد لدخول معترك الانتخابات التشريعية والمحلية، مصرحا: "نحن من الشعب وإلى الشعب وإذا منحنا صوته سنتحمل المسؤولية وفي حال العكس سنحترم قراراته". كما أكد حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان أمينه العام بالنيابة علي صديقي، استعداده التام لدخول الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا في تصريح ل"الشروق" أن الآفلان مع خيارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بما فيها حل البرلمان وتعديل الدستور وقانون الانتخابات. وبخصوص إمكانية خسارة الآفلان مقاعده بالهيئة التشريعية، قال صديقي: "الآفلان ليس وليد اليوم، فهو يملك وعاء انتخابيا قادرا على المنافسة شريطة أن يمنحنا الشعب ثقته"، مضيفا "نرفض الشعارات المرفوعة ضدنا في الحراك الشعبي، فهي مجرد أحكام صدرت دون محاكمة حقيقية".
