هكذا استفادت مطاحن من أزمة السميد و120 دينار إضافية لكل كيس

بعد تعليق البيع لتجار الجملة والتجزئة

كشفت أزمة السميد وطوابير المواطنين أمام نقاط بيع السميد منذ أسبوعين، عن وضع في صالح بعض المطاحن في عدة ولايات، بعد أن علقت البيع لتجار الجملة والتجزئة وباشرت عمليات تسويق مباشرة للمواطنين بسعر كيس يقدر ب1000 دينار، في وقت كانت تبيع الكيس لتجار الجملة ب880 ألف دينار فقط.
وأفاد تجار جملة ل"الشروق" أنهم منعوا من شراء مادة السميد من المطاحن مباشرة مثلما كانت عليه العادة، تحت ذريعة المضاربة إلى غير ذلك، مشيرين إلى أن انقطاع المادة عن تجار الجملة ومنها تجار التجزئة دفع المواطن مباشرة للتوجه إلى المطاحن لاقتناء هذه المادة.
لكن الملاحظ أن عددا من المطاحن وجدت نفسها في وضع لصالحها حيث إن عمليات البيع للمواطنين كانت بكميات كبيرة يوميا تشبه إلى حد بعيد البيع بالجملة وربما أكثر من منطلق أن جل المطاحن رفعت من إنتاجها اليومي الموجه للتسويق المباشر، ومع ذلك لم يتم بيع السميد بنفس سعر الجملة وهو 880 دينار لكيس 25 كيلوغراما، بل استمر البيع المباشر للمواطنين وبكميات كبيرة بسعر 1000 دينار لكيس 25 كيلوغراما، الذي من المفروض هو سعر نهائي لدى تاجر الجملة وليس سعر الخروج من المصنع.
لكن بعض المطاحن وجدت نفسها بالمقابل في وضع لا تحسد عليه خصوصا في الولايات التي لا تتوفر إلا على عدد محدود من المطاحن، بالنظر إلى أن تزويدها بالمادة الأولية يتم ب40 بالمائة من قدرات الإنتاج حيث لم تستطع لا تلبية طلب المواطنين ولا طلب تجار الجملة.
وأفاد تجار تجزئة بمنطقة الحميز وباب الزوار ل"الشروق" أنهم توجهوا قبل أيام لمحلات الجملة لجلب كميات من السميد كما جرت عليه العادة، لكن المادة ظلت غير متوفرة لعدة أيام، وفي نهاية المطاف أبلغوا بأن المادة غير متوفرة في محلات الجملة التي قطعت عنها الإمدادات من طرف المطاحن.
ولوحظت منذ أيام طوابير ومشاجرات ومشاحنات أمام نقاط بيع السميد للمطاحن خصوصا كما حدث بعدة ولايات منها أم البواقي وقسنطينة وبرج بوعريريج وجيجل وعنابة وسكيكدة وعدة ولايات أخرى.