مديرية التجارة أوقفت تزويد البلديات وجمعيات الأحياء بالمادة: توزيع السميد على 116 تاجر تجزئة هذا الأسبوع

توقفت عمليات توزيع السميد على البلديات ولجان الأحياء بقسنطينة، بعد قرار الوالي بالعودة لبيع هذه المادة بالطريقة التقليدية، حيث أحصت مديرية التجارة 116 تاجر تجزئة سيتكفلون بالمهمة، على أن يستفيد تجار الجملة المسجلون سابقا من الكميات اللازمة.
وأكد مدير التجارة بقسنطينة قوميدة عزوز، في لقاء بالنصر يوم أمس، أن مصالحه استقبلت قوائم من المكتب الولائي لاتحاد التجار تضم أسماء تجار التجزئة الذين سيتم تزويدهم بمادة السميد، موضحا أن عددهم وصل حاليا إلى 116، فيما فتح الباب بخصوص إمكانية رفع عددهم مستقبلا، مضيفا أن تجار الجملة المسجلين سابقا لدى الاتحاد المذكور و مصالحه سيستفيدون بدورهم من الكميات اللازمة، حيث يتم العمل حاليا على تنظيم العملية على أن تطرح المادة في المحلات و فضاءات التسوق خلال الأسبوع الجاري.
واعتبر المسؤول أن العدد المسجل من التجار كاف لتغطية كل الاحتياجات بالولاية، حيث على بائعي التجزئة نقل الكميات اللازمة من سوق الجملة، أو يتكفل تجار هذه الأخيرة بنقلها إلى محلات المواد الغذائية العامة، مؤكدا أن المديرية توقفت رسميا عن التعامل مع البلديات وجمعيات الأحياء بأمر من والي قسنطينة، كما أكد أن عمليات التوزيع السابقة لم تكن فعالة وناجعة حيث انتهكت كرامة المواطن، إضافة إلى تجمع السكان دون احترام مسافات الأمان وبالتالي تسهيل انتشار الفيروس.
«نهدف لإغراق السوق وعقوبات قاسية لمن يرفعون الأسعار»
وقال قوميدة، إن هدف مديرية التجارة الأول يبقى تنظيم سوق السميد في قسنطينة، والقضاء نهائيا على الطوابير والفوضى التي ميزت مختلف نقاط البيع، مؤكدا أن كل الجهات المعنية تعمل على إغراق السوق بهذه المادة لتفادي عدة مشاكل منها التجمعات والمضاربة، ليضيف أنه أعطى تعليمات لإحدى المطاحن بإنتاج المادة في أكياس بكمية 10 كيلوغرام مشددا عليها بضرورة الإسراع في تطبيق التعليمة، كما كشف أن كمية الإنتاج على مستوى 4 مطاحن بالولاية ارتفعت إلى 3 أضعاف خلال الأسبوع الأخير، حيث كانت 1200 قنطار و وصلت إلى أكثر من 3000 قنطار، بعد تسبيق كميات من القمح بقرار وزاري.
وحول استعدادات مديرية التجارة في ما يتعلق بمراقبة الأسعار والمضاربة بعد عودة بيع السميد في المحلات، رد قوميدة بأن مصالحه ستكثف عمليات الرقابة وستتواجد في كل المحلات المعنية، مضيفا أنه يتم التحضير جيدا لهذا الإجراء، حيث أن كل تاجر يرفع من السعر المحدد سيتعرض لعقوبات قاسية، موضحا أن سعر كيس 25 كيلوغراما هو 1000 دج وكيس 10 كيلوغرامات هو 400 دج، مطالبا التجار بالاكتفاء بهامش الربح المحدد لهم، كما قال المسؤول إن مصالحه لم تسجل أية عمليات مضاربة خلال الأسبوع المنصرم بعد توزيع السميد مباشرة من المصنع إلى المواطنين، حيث يتم العمل حتى يومي العطلة الأسبوعية وإلى ساعات متأخرة لتنظيم هذه العمليات.
قوميدة ذكر بأن عمليات توزيع السميد على مناطق الظل ستكون عبر محلات الجملة أو التجزئة، فيما رجح إمكانية منح كميات للبلديات ولجان الأحياء في حالة مواجهة نقص في السوق، علما أن عشرات من ممثلي الأحياء والجمعيات تواجدوا بمديرية التجار خلال آخر 48 ساعة بغية الترخيص لهم بالحصول على كميات السميد، وإعادة توزيعها على المواطنين، فيما توقف هذا الإجراء منذ يوم الجمعة الماضي حسب ما أكده الوالي، فيما سجلت ندرة في السميد خلال اليومين الماضيين بعد توقف تزويد البلديات بهذه المادة.
مصنع واحد ينتج أكثر
من 14 ألف لتر من الزيت
من جهة أخرى، أكد مدير التجارة أنه تنقل صبيحة أمس إلى مصنع لإنتاج زيت المائدة بالمنطقة الصناعية بالما، و وقف على قدرة إنتاج ب 14612 لترا يوميا، أما بخصوص السكر فإنه يوفر 47 ألف كيلوغرام يوميا، مضيفا أنه جاب بعض المحلات و فضاءات التسوق في المنطقة المذكورة وبحي بوالصوف وتأكد من أن كميات السكر والزيت متوفرة وبكثرة.
وقال المسؤول إن مخزون المواد الغذائية في قسنطينة كاف لتغطية الطلب لعدة أشهر، داعيا المواطنين للتحلي بالصبر والهدوء وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تطلق بين الحين والآخر والتي تتسبب في خلق فوضى في السوق، كما دعا تجار التجزئة إلى تفادي بيع كميات كبيرة لمواطن واحد من أجل إتاحة الفرصة للآخرين.وبشأن التحضيرات التي تقوم بها مديرية التجارة تحسبا لشهر رمضان، قال قوميدة إن مصالحه تعودت على استحداث أسواق في الهواء الطلق لبيع مختلف السلع، وهو ما لا يمكن تجسيده هذا العام بسبب منع التجمعات جراء انتشار وباء كورونا، مضيفا أن المديرية حضرت نفسها رغم الفترة الصعبة التي تمر بها حاليا، حيث سيمنع منح عطل لموظفيها خلال الشهر الفضيل إضافة إلى تدعيم فرق الرقابة التي ستجوب كل المناطق في الولاية، إذ ستوفر حوالي 80 فريق مراقبة يضم أكثر من 160 عونا.
وتوقع المتحدث أن تعرف السوق وفرة في كل المواد الغذائية مع استقرار الأسعار، موضحا أن سوق الخضر حاليا مستقر والسلع متوفرة بأسعار في المتناول، كما هو الحال أيضا مع الدجاج الذي ستستقر أسعاره لتنخفض أكثر بحلول شهر رمضان.