صندوق اجتماعي لمساعدة المؤسسات المختنقة

المنتدى الاقتصادي يودع مقترحاته على طاولة الوزير الأول:

أودع المنتدى الاقتصادي الجزائري جملة من الاقتراحات على طاولة الوزير الأول عبد العزيز جراد، الذي قرر استشارة النقابات ومنظمات الباترونا حول الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسات ومدى تضرر قطاع التشغيل والأجور من تفشي فيروس كوفيد 19، حيث قدم المنتدى مقترحا لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية من الإفلاس، يتضمن تخفيض التأمينات الاجتماعية للمؤسسات لتخفيف مصاريف دفع الأجور عليها خلال فترة "كورونا"، واستحداث صندوق اجتماعي خلال الأزمة لمساعدة المؤسسات "المختنقة" التي تجابه صعوبات مالية.
ووفقا للملف الخاص بمقترحات المنتدى الاقتصادي الجزائري، فقد تقدم هذا الأخير بوثيقة تتضمن رؤيته للمرحلة المقبلة وكيفية إنقاذ المؤسسات التي تجابه صعوبات مالية بسبب تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 للوزير الأول عبد العزيز جراد بتاريخ 15 أفريل الجاري والتي حملت عنوان "ميكانيزمات دعم المؤسسات المواجهة للصعوبات وباء كوفيد 19 وسياسات الدعم لعودة النشاط الاقتصادي"، وتضمنت المقترحات استحداث صندوق اجتماعي لحماية استقرار المؤسسات العمومية والخاصة، إضافة إلى استحداث ميكانيزم خاص لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
ووفقا لوثيقة المقترحات فقد احتوت هذه الأخيرة أيضا على تعويض المتضررين عبر اشتراكات التأمين عن البطالة، واعتماد ميكانيزمات خاصة لقطاع الفندقة والسياحة والخدمات ودعم المؤسسات الناشئة المتخصصة في قطاع الصحة، وتلك المقدمة لخدمات الصحة عبر الانترنت، كما نصت الوثيقة على ضرورة حماية العقود التجارية الدولية واعتماد سياسات تكميلية وسياسات متخصصة للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية وتلك المؤسسات المختنقة بفعل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر جراء تفشي فيروس كوفيد 19.
وتتضمن المقترحات إقرار الحكومة سياسات دعم خلال المرحلة المقبلة لتمكين عودة المؤسسات وعودة النشاط الاقتصادي وعودة الإنتاج، لاسيما بعد حالة الجمود الاقتصادي الذي نعيشه اليوم، ويقترح المنتدى الاقتصادي أيضا تعزيز الضمان في عناصر البناء للمشاريع ذات الطابع الابتكاري، وتخفيض مصاريف الأجور بتخفيض التأمينات الاجتماعية، لتتمكن المؤسسات من تسديد أجور عمالها، وتحسين النظام الإداري ليكون جاهزا لمواجهة الطوارئ وتقديم الدعم خلال المرحلة المقبلة.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد دعا أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد-19 على المؤسسة والحياة الاقتصادية.