فلاحون يطالبون باستثنائهم من الحظر بغية تمويل الأسواق في أدرار

عقب تحقيق نتائج مبهرة مؤخرا

طالب فلاحو ولاية أدرار بشكل استعجالي السلطات العليا في البلاد بمنحهم تراخيص تسمح لهم بالعمل لمدة طويلة، باعتبار عودتهم من مستصلاحاتهم الفلاحية تأتي بعد الانتهاء من عملية الحصاد، وغالبا ما تكون في وقت الحجر الصحي.
يخرج هؤلاء نحو عملهم الزراعي باكرا في العادة، أي بعد صلاة الفجر مباشرة، وهو الذي يسبب إشكالا لهم مع الإجراءات القانونية، التي لا تستثني الفلاحين الذين يزودون الأسواق بالمنتجات الغذائية لاسيما قبيل رمضان.
ومعلوم أن عملية الحصاد والدرس لهذا الموسم انطلقت قبل أيام بالمحيطات الفلاحية الكبرى للولاية وسط فرحة كبيرة للفلاحين بقيمة الإنتاج المحقق الذي وصل قرابة 910 ألف قنطار خلال هذه السنة.
وأعطى إشارة انطلاق العملية والي الولاية، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المدنية والعسكرية من مزرعة السهلاوي الواقعة بمحيط الشيخ بن عبد الكريم المغيلي باولف.
وخلال عرض قدمته مديرة الفلاحة بالولاية يوضح المنحى التصاعدي في إنتاج الحبوب في الولاية، حيث خلال السنوات الماضية، كان عدد المساحة المزروعة مقدر ب11 ألف هكتار يحصد منها 400 ألف قنطار.
وهذا بين سنة 2015 و2018، أما خلال السنة الماضية 2018 تم زيادة المساحة المزروعة المقدرة ب17 ألف هكتار، حيث تم تسجيل 41 ألف قنطار في الهكتار وخلال تقديرات هذا الموسم سترتفع إلى 910 ألف قنطار في الهكتار بمساحة مزروعة تقدر ب21 ألف هكتار من جميع أنواع الحبوب منها 730 ألف قمح صلب 700 ألف قنطار قمح لين.
وهذا التحدي رفعه فلاحو الولاية، رغم الظروف القاسية والمناخية الصعبة، حيث سخرت لعملية الحصاد، هذا الموسم أكثر من 20 حاصدة من طرف الديوان المعني للحبوب بالإضافة إلى 20 حاصدة أخرى للخواص ستقوم بعملية الحصاد على مستوى مختلف المحيطات الفلاحية في أقاليم الولاية الشاسعة وتسخير 60 شاحنة نقل المنتوج.
وتعتبر ولاية أدرار من الولايات الرائدة على المستوى الوطني حيث تحقق كل موسم أرقاما قياسية في إنتاج الحبوب ومختلف الخضروات، حيث إن عملية الحصاد التي تنطلق من شهر أفريل، والتي لا تتوقف إلى غاية شهر سبتمبر.
وسجلت هذه الحصيلة هذا الموسم ارتياحا لدى السلطات الولائية وتعتبر مرضية بالنسبة للفلاحين رغم الصعوبات والتحديات، التي يواجهونها منها انعدام الكهرباء وارتفاع تكلفتها، حيث الكثير منهم يستخدم مضخات الوقود لسقي مزرعته، فضلا عن المسالك الوعرة والتي كثيرا ما تعرقل وصول شاحنات نقل المنتوج وغياب محطات التخزين وعدم وجود مطاحن بالولاية رغم وفرة الإنتاج.
وتعهد الوالي بمرافقة الفلاحين، من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها والرفع من الإنتاج، نظرا لإمكانيات المنطقة.
أشار صحبة، المدير العام للديوان الوطني الحبوب، إلى أن فلاحي الولاية سوف يتلقون تعويضاتهم في وقتها دون أي تأخير، كما سيتم منحهم بطاقة مغناطيسية من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية بغية استعمالها في سحب أموالهم باعتبارهم مؤسسة قائمة بذاتها.