عمال مسرّحون يتهمون شركة نفطية بمخالفة القانون

دعوا السلطات إلى التدخل لإنصافهم

أبدى العديد من العمال المسرحين من شركة "واسب" وهي نتاج شراكة مؤسستي "أوناسبي" و"واترفورد" في حاسي مسعود بورقلة، غضبهم الشديد تجاه مفتشية العمل المحلية ومسؤولي الشركة الوطنية لخدمات الآبار، العمال البالغ عددهم 23 عاملا اتهموا الإدارتين بالتماطل في تسريع إجراءات دمجهم في شركة "أوناسبي"، في مقابل إتمام إجراءات دمج زملائهم في شريكتها السابقة "واترفورد"، ما يثبت حسبهم سياسة الهروب إلى الأمام التي تمارسها شركة "أوناسبي".
وتعود حيثيات القضية إلى أفريل من العام المنصرم حين تم الإعلان عن حل شركة "واسب"، وفض الشراكة بين الشركة الوطنية لخدمات الآبار وشركة "واترفورد"، مع التزام الشركتين الاحتفاظ بالعمال عن طريق محضر تقسيم بتاريخ 10 أفريل 2019 يقضي بتنصيب 23 عاملا في كل شركة أين التزمت "واترفورد" بالإجراء، وقامت باستدعاء العمال الموجهين إليها شهر جوان، في حين تهربت شركة "أوناسبي"، من استدعاء العمال الموجهين لها وتماطلت في تطبيق المحضر، ضاربة القانون عارض الحائط.
واستنكر العمال في حديثهم مع "الشروق" تنصل مفتشية العمل من مسؤوليتها بحجة عدم قانونية المحضر نتيجة عدم تسجيله في المحكمة حسبها، غير أن مسؤولي شركة "واسب" أكدوا للعمال تسجيل المحضر بمفتشية العمل يوم 24 أفريل 2019 أي بعد 14 يوما حسبهم، ليتفاجأوا بعدها بإقدام شركة "أوناسبي" على استدعاء العمال الموجهين لشركة "واترفورد" في خطوة منافية لما ينص عليه المحضر ما أدخل الملف في دوامة.
واتصلت "الشروق" برئيس مفتشية العمل الولائية دون رد منه، رغم التعريف بأنفسنا عبر رسالة نصية هاتفية، في حين تبقى إدارة الشركة الوطنية لخدمات الآبار تتهرب من استقبالنا كلما توجهنا لها، لأخذ رد حول القضية وقضايا أخرى متفرقة.