شركة "ستيب مود" تنتظر قرار إعادة الفتح بهذه التدابير

كغيرها من الشركات والمحلات التي تحترم الإجراءات الاحترازية

تنتظر شركة "ستيب مود" لتوزيع الأحذية للماركات العالمية الشهيرة قرار السلطات الحكومية إعادة فتح بعض النشاطات التجارية، من أجل بعث نشاطها في مختلف الولايات التي تنتشر بها، وعلى رأسها ولايتي الجزائر والبليدة المركزين الرئيسيين لأكبر محلاتها، لا سيما أن طول فترة الغلق يهدد بضرب استقرار الشركة المالي والحفاظ على مناصب الشغل، في وقت التزمت فيه بكل الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها وزارة التجارة.
وكانت الشركة التزمت خلال فترة إعادة فتح نشاط بيع الملابس والأحذية بداية شهر رمضان (قبل غلقه من جديد)، باتخاذ جميع الإجراءات الصحية الصارمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال توفير ممرات تعقيم عند مدخل كل محلاتها، مع إدخال زبونين فقط للمحل بعد قياس درجة حرارتها، وتوفير الكمامات ومحلول التعقيم للعمال وللزبائن واحترام قواعد التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، وهي الإجراءات المعززة والملتزم بتطبيقها بصرامة مع إعادة فتح هذا النشاط.
إلى ذلك، أكد مولود بلقاسم المسؤول التجاري للعلامة المذكورة بأن مؤسستهم تحترم كل التدابير الوقائية والتعليمات التي أطلقتها الحكومة، لكن قرار الغلق كبد الشركة خسائر جسيمة، يخشى منها فقدان مناصب الشغل، ولو أنه يصر على إبراز احترام شركة "ستيب مود" لكل قرارات السلطات الحكومية، داعيا وزارة التجارة إلى إعادة النظر في قرار الغلق ووضع آليات جديدة لعمل محلات الأحذية في هذه الظروف وبالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين.