المجلس الشعبي الوطني يصوت اليوم على تعديل قانون الانتخابات

ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني عشية الخميس التعديلات ال16 المقترحة على مشروع القانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر 2002 والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر 2005 وكذا عن مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وكان أهم تعديل احتفظت به اللجنة على قانون الانتخابات هو تخفيض نسبة التوقيعات الواجب جمعها للأحزاب الصغيرة من 5 بالمائة مثلما تقترحه الداخلية على 3 بالمائة. وبالنظر إلى التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، كان يصب جلها في تعديل المادة التي تنص على ضرورة تحصيل 4 في المائة للأحزاب خلال الثلاث تشريعيات السابقة، ليكون لها الحظ في المشاركة، لكن هذه المادة بعد نقاش ظلت على حالها وستكون مثلما هي في التقرير التكميلي الذي سيعرض للتصويت في الجلسة العامة لبعد زوال اليوم السبت، أو سيكون لزاما على الأحزاب امتلاك 600 منتخبا عبر التراب الوطني موزعين على 25 ولاية مثلما تقترح وزارة الداخلية، لكن التعديل الذي سجل على نسخة الوزارة هو تخفيض نسبة التوقيعات الواجب جمعها بالنسبة للأحزاب التي لم تحصّل الشرطين السابقين، حيث خفضت النسبة من 5 بالمائة إلى 3 بالمائة من توقيعات مجموع المسجلين في الدائرة الانتخابية.
ومن جهته أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمام الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني إلى أن "الانزلاقات الخطيرة" التي قد تحدث في مختلف الاستحقاقات الانتخابية يمكن لمشروع القانون المقدم من طرف قطاعه إيجاد الحلول الجدية والفعالة للتقليص منها وهو ما يقترحه النظام الانتخابي المبني على النسبية الذي يسمح -- كما بين في مداخلته -- بتمثيل واسع لمختلف التشكيلات والحساسيات السياسية وتصحيح النقائص والانحرافات".
غنية قمراوي:ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com