جرد ممتلكات وحسابات المركزية النقابية خلال حقبة سيدي السعيد

لا تجديد للهياكل قبل تقرير لجنة تحقيق

أطلق الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحقيقات واسعة ومدققة في حسابات وممتلكات التنظيم النقابي الأكبر في البلاد التي ستكون محل جرد مفصل من طرف لجنة خاصة عبر جميع الاتحادات الولائية، وسيكون تجديد أي اتحاد ولائي وهياكله مشروطا بتقرير لجنة جرد الحسابات والممتلكات، حيث ستسلط الضوء على طريقة تسيير المركزية النقابية خلال حقبة سيدي السعيد.
وفي السياق، ذكرت مصادر بالمركزية النقابية على صلة بالملف ل"الشروق" أن قيادة الاتحاد العام أقرت خارطة طريق لتجديد الهياكل المحلية وأيضا على مستوى الفدراليات، تقوم على أساس التدقيق والتحقيق في أي ملف يشوبه الغموض، قبل الموافقة على عملية التجديد.
وتبعا لذلك تضيف مصادرنا، فإن لجنة تدقيق وتحقيق ومراقبة ستحل بالولايات المعنية بتجديد الهياكل، تتضمن خبيرا معينا من طرف قيادة التنظيم، إضافة لأعضاء من لجنة المالية باللجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية التي هي أعلى هيئة في النقابة.
وستقوم اللجنة بجرد مفصل لممتلكات الاتحاد سواء سيارات ومحلات ومساكن وقاعات وغيرها، إضافة لتفاصيل الحسابات المالية والمعاملات للاتحادات الولائية والفدراليات، وتقديم تقرير مفصل للقيادة.
وشددت مصادرنا على أن الملفات التي ستتضمن ثغرات مالية أو تتضمن اختفاء سيارات أو عقارات من محلات ومساكن وقاعات، فإن الملف سيتم إحالته على العدالة مباشرة مثلما حدث مع أربع ولايات مؤخرا هي العاصمة والمدية وسكيكدة وعنابة.
وسوف لن يعقد مؤتمر تجديد الهياكل سواء الولائية أو الفدرالية، إلا بعد تقديم التقرير المفصل لعملية جرد الممتلكات والحسابات المالية للهيئة المعنية بالتجديد، وفي حال تسجيل ثغرات أو نقائص سيتم إحالة الملف مباشرة إلى القضاء للنظر فيه.
وبخصوص التنازل عن أملاك الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ذكرت المصادر ذاتها أن قيادة التنظيم اشترطت النظر في الطلب من طرف اللجنة التنفيذية الولائية وهذه الأخيرة تحيلها للجنة التنفيذية الوطنية للنظر فيه وتصدر قرارها بالرفض أو الموافقة بعد عملية تقييم للطلب.
وجاءت هذه الخطوة من طرف قيادة المركزية النقابية، بعد تسجيل اختفاء 7 ملايير سنتيم و12 مركبة والاستيلاء على منزل تابع لها خلال حقبة سيدي السعيد، توزعت بين ولايات الجزائر والمدية وسكيكدة وعنابة، وهو ما أشارت إليه الشروق في عدد سابق، وتم رفع 4 دعاوى قضائية في محاكم الولايات المذكورة.
وفي سياق آخر، أعلنت نقابات ولاية ورقلة (الفروع النقابة والاتحاد الولائي) دعمها لقيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ضد ما وصفتها محاولات هز الاستقرار في القواعد البترولية والغازية.
وذكر بيان للاتحادات المحلية لإقليم ورقلة وتقرت وحاسي مسعود، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أن أطرافا (لم تسمها) تعمل على هدم الاستقرار في القواعد البترولية التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني، ومحاولة اللعب على وتر الجهوية المقيتة، وشدد على أن الفروع والاتحادات تساند قيادة التنظيم والأمين العام ضد هذه المحاولات.