المحولون لموقعي 1000 و2600 بوعينان يقاضون "عدل"

بسبب التأخر الفادح في تقدم نسبة الأشغال

فتح تصريح وزير السكن والعمران، كمال ناصري، الذي دعا من خلاله المكتتبين في صيغة التساهمي العمومي، الذين تضرروا من تأخر تسلم سكناتهم، باللجوء إلى القضاء لمتابعة المرقين العقاريين، الباب أمام المكتبين في صيغة "عدل" المحولون لموقعي 2600 و1000 مسكن بالمدينة الجديدة بوعينان بالبليدة، لبدأ الإجراءات لمقاضاة الوكالة والشركة التركية "كوزو" التي تتكفل بإنجاز المشروع.
وأفاد المكتتبون في تصريحات ل"الشروق" أن التأخر الفادح في المشروع، والذي يفترض بحسب تعهدات المدير العام لعدل طارق بلعريبي، بتسليم السكنات شهر سبتمبر الداخل، جعلهم يقررون مباشرة دعوى قضائية، لإلزام الوكالة تسليم المشروع، وفق ما تم التعهد عليه، مع المطالبة بالتعويض عن التأخر الكبير في تسلم السكنات، ما جعلهم يدفعون أموالا معتبرة لتأجير سكنات تأويهم.
وفي هذا الخصوص، يقول المحامي، توفيق هيشور، ل"الشروق"، "يحق للمكتتبين اللجوء للقضاء لإلزام الوكالة بتسليم السكنات للمكتتبين، بل إنه يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدوها طيلة التأخر في تسلم السكن، وأقصد هنا أن عدم شغلهم لسكنهم، يجبرهم على دفع أموال نظير تأجير سكنات أخرى لهم ولعائلاتهم".
وعن عدم وجود اتفاق بين المُكتبيين والوكالة، تحدد مدة تسليم السكنات، يوضح المحامي هيشور "العقد بين الطرفين، سُجل مع الاكتتاب سنة 2013، وعند عدم وجود مادة تحدد مدة الانجاز في العقد، يتم احتساب المدة بالمشاريع المماثلة، وعلى هذا الأساس، فإن إنجاز مشروع سكني يكون في مدة زمنية بين سنة وحتى 3 سنوات على أقصى تقدير، أما 7 سنوات دون تسليم السكنات، وعدم وجود تاريخ محدد، فهذه سابقة، الأمر الذي بموجه يحق للمكتب المتضرر مقاضاة الوكالة"، وهنا يشير إلى ضرورة متابعة الوكالة المنجزة للأشغال كذلك /شركة كوزو التركية من تتولى موقعي 1000 و2600 مسكن/، ويضيف "يحق للمكتتبين كذلك اللجوء إلى القضاء ألاستعجالي، نضرا للضرر البالغ الذي لحق بهم، وهنا يتم الفصل في الدعوى في مدة أقصاها 3 أسابيع".
للعلم، يشهد الموقع الذي حُول له المُكتتبون، وهم من العاصمة، تأخرا كبيرا، خاصة تواجد كميات هائلة من الأتربة، التي تحاصر العمارات، والتي عجزت الوكالة لحد الساعة في كيفية التعامل معه، حيث إن الأمر يشكل عائقا أمام استكمال أشغال التهيئة الخارجية، وتوصيلات الكهرباء والغاز، يحدث هذا مع تعهدات سابقة، كان قد قطعها المدير العام لعدل، طارق بلعريبي، بتسليم السكنات سبتمبر المقبل، الأمر الذي يفتح الباب أمام المطالبة بالتحويل لمواقع أخرى جاهزة في العاصمة، خاصة وأنهم من بين 10 آلاف مكتتب على المستوى الوطني.