كشفت بيانات لبنك الجزائر أن السيولة المالية عبر البنوك ستنزل تحت سقف 1000 مليار دينار (8.3 مليار دولار) بنهاية 2019، بعد أن كانت في حدود 2180 مليار دينار قبل سنة من الآن. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بنك الجزائر أن السيولة البنكية قد تقلصت بأزيد من من 180 مليار دينار في نهاية شهر ماي 2020، مقارنة بنهاية سنة 2019 لتنتقل تحت عتبة 1000 مليار دج، حسب ما أوضح يوم الثلاثاء بيان لبنك الجزائر. وفي بيان حول الوضع الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 وآفاق التطور، أكد البنك المركزي أن "السيولة الإجمالية للبنوك واصلت انخفاضها سنة 2020، حيث انتقلت من 1.557 مليار دينار، في نهاية 2018 إلى 1.100 مليار دينار في نهاية 2019، لتبلغ 916 مليار دينار في نهاية 2020 أي تقليص في السيولة البنكية ب184.2 مليار دينار مقارنة بمستواها الذي سجلته في نهاية 2019". وبخصوص التضخم، فإن مسار القضاء على التضخم الذي تم الشروع فيه في سبتمبر 2018، تواصل خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2020، وبلغ معدل الوتيرة السنوية للتضخم 1.78 بالمائة، قفي نهاية أفريل 2020 مقابل 1.95 بالمائة في ديسمبر 2019 و4.08 بالمائة في نهاية مارس 2019. وبالنسبة لمعدل الوتيرة السنوية للتضخم خارج المواد الغذائية، فقد سجل ارتفاعا بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020. وفي هذا السياق، ذكر بنك الجزائر أنه في ضوء هذه التطورات وتوقعاتهم على المدى المتوسط، قررت لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر في شهر مارس الفارط تقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية ب10 بالمائة إلى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر ب25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) لتحديدها في 3.25 بالمائة وهذا ابتداء من 15 مارس 2020. والقرارات المتخذة من شأنها "السماح بتحرير، هوامش إضافية من السيولة بالنسبة للنظام البنكي، وبالتالي وضع تحت تصرف البنوك والمؤسسات المصرفية وسائل إضافية لدعم تمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة". كما تمت مراجعة نسبة الاحتياطات الإجبارية من 8 بالمائة إلى 6 بالمائة، في حين أن عتبة إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر للأسهم العمومية القابلة للتفاوض قد ارتفعت. والهدف الرئيسي من "هذه القرارات هو استخراج موارد جديدة للتمويل بالنسبة للاقتصاد الوطني من شأنها التقليل من التأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار المحروقات، على النمو.
