ندرة حادة للثوم بالأسواق رغم استمرار الجني وسعر الكيلوغرام يتجاوز ال500 دج

أحدث طوارئ بوزارة الفلاحة واقتراح عودة الاستيراد

التهبت أسعار الثوم مجددا، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى سقف 500 دينار جزائري رغم أننا مازلنا في موسم جني هذا المحصول.
وكانت "الشروق"، قد نشرت موضوعا حول الثوم، منذ أسبوع، وهو ما أثار ضجة واسعة على مستوى وزارة الفلاحة، حيث سارعت هذه الأخيرة إلى عقد اجتماع طارئ مع فلاحين ومخزنين ورؤساء مجلس وجمعية الثوم عبر الوطن للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت نفسها فيه هذه السنة، وذلك بسبب عزوف الفلاحين بالمنطقة الجنوبية لميلة وبالتحديد في بلدية التلاغمة التي تعتبر رائدة في إنتاجه، عن زرع الثوم هذه السنة بسبب الإجراءات البيروقراطية التي أحالتهم على البطالة، بعدما تم إتلاف منتوجهم الفلاحي من الثوم السنة الفارطة وبيعه بأسعار تراوحت بين 10 و15 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وفي هذا الإطار، قال رئيس جمعية منتجي الثوم والبصل لولاية ميلة، جازي محمد، في تصريح "لجريدة الشروق"، إن هذه المادة كان بإمكانها الوصول إلى الريادة سواء من ناحية وفرة الإنتاج أو الجودة، حيث تمكنا من التصدير نحو الخارج العام الفارط، لكن بسبب البيروقراطية في التعامل مع ملف الثوم بميلة، سيشهد المنتوج ارتفاعا قياسيا في الأيام القادمة مع نفاد المنتوج من الفلاحين وقيام مخزنين من الجزائر العاصمة بشراء المحصول على الفلاحين كاملا وتخزينه ليشهد بعدها ارتفاعا جنونيا بعد الندرة التي سيشهدها السوق الأيام القادمة، وهو ما قد يدخل المواطن في حيرة، خصوصا أن الأسعار ستتراوح ما بين 2000 و3000 دينار للكيلوغرام الواحد بعد تقليص نسبة المساحات المزروعة من الثوم بنحو 50 بالمائة، لتأتي وزارة الفلاحة وبعدما وقع الفأس في الرأس لتستدرك الوضع بعد فوات الأوان من خلال اجتماع بالوزارة الأسبوع الفارط، حيث طالبت الفلاحين بطرح الثوم المخزن في مستودعاتهم كزريعة للموسم القادم في السوق لكسر الأسعار حاليا وعدم الوقوع في أزمة مثلما وقع سنة 2017، أين وصل سعر الكيلوغرام من الثوم إلى 2500 دج وادخل البلد في أزمة حقيقية، وهو الاقتراح الذي رفضه الفلاحون جملة وتفصيلا خاصة بعد وعود الوزارة باستيراد كمية من الثوم العام المقبل لزراعتها.
ويؤكد الفلاحون أن الزريعة الموجودة حاليا من مادة الثوم المنتجة في البلاد أحسن بكثير من المستوردة من الخارج، مضيفين أن المشكل ليس في طرح الزريعة للبيع وكسر الأسعار كمرحلة ظرفية وإنما في السبب الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد، مؤكدين أن سعر الثوم سيبلغ أرقاما قياسية بعدما بدأ ينفد من السوق رغم أن موسم الجني لايزال مستمرا، وهذا ما لم يحدث في الأعوام الماضية، علما أنه في العام الفارط تم تحقيق إنتاج يتجاوز 600 ألف قنطار، وهو المنتوج الذي غطى 60 بالمائة من السوق الوطنية من الثوم.
كما تجدر الإشارة إلى أن المساحات المزروعة بالثوم في بلديات وادي العثمانية ووادي سقان والتلاغمة وصلت في العام الماضي إلى 1100 هكتار، إلا أنها هذه السنة لم تتجاوز ال550 هكتار، كما أن 30 بالمائة فقط من الفلاحين استطاعوا إنتاج ثوم من نوعية جيدة بعدما قاموا بإعطاء المنتوج الكمية الضرورية من الأدوية والأسمدة، لكن 70 بالمائة من الفلاحين الآخرين تركوا المنتوج دون أدوية، بسبب التكلفة المرتفعة وعدم قدرة الفلاحين على دفع مصاريف إضافية.
وأضاف المتحدث أن أغلب الفلاحين بعد انتهاء جني المحاصيل يبقون مدانين بمبالغ مالية تصل إلى 600 مليون سنتيم خاصة لبائعي الأدوية والأسمدة، ما جعل الكثيرين يقاطعون زراعة الثوم، وهذا ما حصل هذه السنة.