انتفض عدد كبير من الأساتذة المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "لونباف"، الأحد، في أول احتجاج كسر سكون القطاع، خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بسبب جائحة كورونا، حيث استقطب من يصفون أنفسهم بضحايا التعسف الإداري، والضبابية التي تلف هذه الأيام ملف الحركة التنقلية السنوية من مختلف المقاطعات والمؤسسات التربوية. وطالب المحتجون في شعارات رددوها، ولافتات حملوها على طول مسيرتهم التي امتدت وسط إجراءات وقائية وصحية من مقر المكتب النقابي إلى مديرية التربية لوهران، برحيل كافة المسؤولين عما يحدث من فساد وتسيير أعرج داخل مديرية القطاع. وقال محرز حمودة، رئيس المكتب الولائي "لونباف" لوهران أنها غيض من فيض عن التمادي في سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها حسبه مديرية التربية لوهران في تعاملها مع النقابات وانشغالات موظفي القطاع، وجاء الاحتجاج عقب اجتماع طارئ للمكتب الولائي الخميس الفارط، أين خلص اللقاء إلى دعوة مدير القطاع بوهران، إلى وضع حد لما أسماها بمهزلة الحركة التنقلية لهذه السنة، وما صاحبها من تعسف إداري. كما أخطر المدير الولائي مدير التربية أنه في حال عدم التجاوب من طرفه بعد البيان النقابي الصادر، فلن يكون من حل سوى التصعيد، وهو ما تجسد بداية بالاحتجاج الذي دعت إليه النقابة واستجاب له، أمس الأحد، عدد كبير من الأساتذة الساخطين على هذا الوضع، حيث تجمع المحتجون منذ الساعة العاشرة صباحا أمام مقر ولاية وهران، مرددين شعارات: (يا للعار.. يا للعار.. مديرية بدون قرار)، (افتحوا البيبان.. خلوا الحق يبان)، (ارحلوا… ارحلوا) وغيرها من الشعارات. واعتبر محدثنا خروج الأساتذة للشارع في هذه الظروف، هي خطوة في حراك قد يؤجج المزيد من الغليان في ظل استمرار نفس الوجوه التي تتحكم في زمام الأمور بفرض سياستها الضالة على حد تعبيره، وحمل البيان مدير التربية لوهران مسؤولية الغليان، وما قد يعقبه من تداعيات، معيبا عدم نشر مناصب الأساتذة الحركة التنقلية والعبثية في تشخيص الفائض في مؤسسات سبق لها أن شهدت احتجاجات متكررة جراء الاكتظاظ، ورفض الاستماع لرأي اللجان الإدارية متساوية الأعضاء الجديدة، وفرض المخرجات التشاورية للسنة الماضية. وقد حاولت، الأحد، "الشروق" الاتصال بمدير التربية لوهران، ومسؤولة خلية الإعلام لدى نفس الهيئة للرد على تصريحات ومطالب المحتجين، لكن لم يرّد أي من هما على اتصالاتنا.
