أودع، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، مدير الموارد المائية السابق و3 رؤساء مصالح رهن الحبس المؤقت، بينما وضع 27 آخر، من ضمنهم المدير الحالي وموظفين بالقطاع وأصحاب مقاولات ومكاتب دراسات تحت إجراءات الرقابة القضائية، في واحدة من قضايا الفساد وسوء استغلال الوظيفة بالقطاع. وبحسب البيان الصحفي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن حيثيات القضية تعود إلى التحقيق الابتدائي المفتوح من طرف فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى مجلس القضاء، بخصوص التجاوزات المسجلة في إطار تسيير العمليات التنموية على مستوى مديرية الموارد المائية. وباستكمال التحقيقات، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، وبعد سماعهم، أحال هذا الأخير ملف القضية على قاضي التحقي بذات المحكمة، أين تم توجيه الاتهام إلى 31 شخصا بجنح تتمثل في إبرام اتفاقية وصفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض المنح العمدي لامتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر، التبديد العمد لأموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا. ووفق بيان نيابة المحكمة، فإن التهم الموجهة إلى كل من "س. ع"، المدير السابق لقطاع الموارد المائية الذي يشغل حاليا نفس المنصب بولاية ميلة، و"م. ف"، المدير الحالي لمديرية الموارد المائية بالمسيلة، وثلاثة رؤساء مصالح ويتعلق الأمر بكل من"م. ب"، "م. م"، "خ. م"، بالاضافة إلى أصحاب مؤسسات إنجاز ومكاتب دراسات بلغ تعدادهم 22 متهما. واستناد إلى ذات الجهات، فقد أمر قاضي التحقيق بعد سماع المعنيين عند الحضور الأول، بوضع المدير السابق لمديرية الموارد المائية، وكذا كل من رئيس مصلحة الإدارة والوسائل، رئيس مصلحة التطهير، رئيس مصلحة حشد الموارد المائية والتزود بالمياه الصالحة للشرب، رهن الحبس المؤقت، مع وضع باقي المتهمين الحاضرين تحت إجراءات الرقابة القضائية.
