جهاز الدرك يتعزز ب318 ضابط محقق

تلقوا تكوينا عصريا مع المتطلبات الأمنية

تعزز جهاز الدرك الوطني، السبت، ب318 ضابط للشرطة القضائية، حيث تلقوا تكوينا نوعيا وعصريا يتماشى والمتطلبات الأمنية والأكاديمية، وسيوجهون بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني.
وجاء في بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني أنه "بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا من جهاز العدالة، جرت مراسيم أداء اليمين يوم 25 جويلية 2020 بمقر مجلس قضاء الجزائر، لصالح 318 ضابط للدرك الوطني".
وأضاف البيان "إن الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة علنية، طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 06 جوان 1973، قد استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة "ضابط شرطة قضائية" التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، وسيتم توجيههم بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني".
وتابع المصدر "إن اليمين القانونية تمثل اعترافاً وإقرارا رسميا لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أنها تمثل أيضا عهداً يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، واحترام القوانين والنظم، والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف، وبناء عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد، التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني".