318 ضابط بالدرك الوطني يؤدون اليمين بمجلس قضاء الجزائر

جرت صباح اليوم مراسيم أداء اليمين بمقر مجلس قضاء الجزائر، لصالح 318 ضابط للدرك الوطني حسب ما اورده بيان للدرك الوطني .
و جاء في البيان "إن الضباط الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة علنية، طبقاً للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرّخ في 06 جوان 1973، قد استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة، وبالتالي حصلوا على صفة "ضابط شرطة قضائية" التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية"
و عليه - يتابع البيان - " وسيتم توجيههم بعد تخرجهم إلى مناصب عملهم لتدعيم صفوف وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني".
و اوضح البيان "إن اليمين القانونية تمثل اعترافاً وإقراراً رسمياً لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقاً لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، "
كما أنها "تمثل أيضا عهداً يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار، وإحترام القوانين والنظم، والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف، وبناءً عليه فإن اليمين القانونية تمثل عقد، التزام وشرف والأساس الذي تقوم عليه أخلاقيات أفراد الدرك الوطني".