طلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأممالمتحدة تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران في خطوة تضغط الولاياتالمتحدة بقوة من أجل اتخاذها. وقالت الأمانة العامة للمجلس الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمانوقطر والإمارات والسعودية في بيان، الأحد، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضرورياً. ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حالياً في 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018. والطلب الذي جاء في رسالة إلى الأممالمتحدة إبداء للوحدة من مجلس التعاون الخليجي. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر في منتصف عام 2017 متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وتنفي قطر الاتهامات. وقال بيان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف: "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح". وهددت الولاياتالمتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأممالمتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015. ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولاياتالمتحدة، لحقها في النقض (الفتو). ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولاياتالمتحدة حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة. The GCC writes to the U.N. "It is inappropriate to lift restrictions on the supply of weapons from and to #Iran until Iran gives up its destabilizing activities in the region and stops supplying terrorist and sectarian organizations with weapons."https://t.co/UMzMhdZsnP — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) August 9, 2020
