راسل العشرات من عمال مؤسسة البناء للجنوب الشرقي بورقلة والي الولاية من أجل التدخل العاجل ضد ما وصفوه بالتجاوزات الكبيرة التي ارتكبتها إدارة المؤسسة ضد القانون، كما دعوا السلطات العليا في البلاد إلى فتح تحقيق معمق للوقوف على أسباب المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها المؤسسة. وجاء في الرسالة الموجهة إلى الوالي، التي تحوز "الشروق" نسخة منها، ما وصفه العمال بالتجاوزات الكثيرة من مسؤولي المؤسسة وأهمها الطرد المباشر للعمال الذين وصل عددهم إلى 40 عاملا، حيث إن معظمهم أرباب أسر فقيرة ومن بينهم عمال شارفوا على التقاعد، حدث هذا دون الالتزام بالقانون فضلا عن عدم تقديم الإدارة نسخة من عقد العمل للعمال، وعدم التزامها بإجراءات الفسخ حسب نص القانون. وأبدى العمال في الرسالة التي حملت توقيعاتهم وبصماتهم استهجانهم الشديد حيال ما وصفوه بالتلاعب في الدخل الشهري للعمال حيث لم يتلقوا رواتبهم ل 4 أشهر كاملة وهي أفريل وماي وكذا جويلية وأوت، رغم حاجتهم الملحة لحقوقهم المالية وعدم احتساب المنح، فضلا عن عدم الزيادة في أجورهم منذ مدة كبيرة وعدم استفادتهم من تعويضات صندوق العطل مدفوعة الأجر. واستهجن العمال عمليات الترقيات، التي استفاد منها عمال غير مؤهلين وعن طريق المحاباة منها ترقية حارس إلى رئيس فرقة، وسائق إلى رئيس قاعدة حياة وكذا أمين مخزن إلى رئيس وحدة الصيانة، وعون قياس إلى مدير الوحدة وعامل بسيط تمت ترقيته إلى مدير المالية في المؤسسة، ما يعكس حجم التلاعب بالمناصب والترقية دون كفاءة المستفيدين منها حسب نص الرسالة. وحملت الرسالة استياء العمال من استئجار مسؤولين في الشركة لمنازل وسيارات وعتاد من ميزانية المؤسسة رغم تدهورها ماليا، فضلا عن لجوء الإدارة إلى التعاقد مع مقاولات خاصة، التي تعرضت الكثير منها إلى الإفلاس بسبب عدم التزام الشركة بتسديد مستحقاتها مع هذه المقاولات، مما حتم على الإدارة اللجوء إلى بيع العتاد لتسديد بعض الديون المتراكمة، كما حدث في ورشات ولاية تمنراست، رغم أن العتاد جديد فيما تم بيع جزء من عتاد ورشات ولاية ورقلة فيما يظل عتاد آخر مرهونا لدى البنك. ودعا العمال وزير السكن ووالي الولاية إلى ضرورة التدخل حالا لإيقاف عمليات الطرد العشوائي من العمل للعمال الذين وقفوا في وجه الإدارة مطالبين بحقوقهم، والتحقيق في مصير أموال المؤسسة، وكيفية صرفها وطرق بيع العتاد واستغلاله، وكذا التحقيق في عمليات منح المناصب النوعية في إدارة المديرية العامة للمؤسسة وفي الوحدة لموظفين دون مستوى دراسي، فضلا عن ضرورة التحقيق في أسباب تغيير اسم المؤسسة ومصير المشاريع المتوقفة والأموال المرصودة لها مثل مقري الإذاعة والتلفزيون ومكتبة القطب الجامعي 3. من جهتها، "الشروق" تقربت من المدير العام للمؤسسة وكذا مدير الوحدة لمعرفة رأيهما، إلا أننا لم نتمكن من ذلك، رغم كثرة ترددنا على الإدارتين وإبلاغنا لرئيس خلية الإعلام في الولاية بالأمر، حيث لا يسمح لنا بدخول الإدارتين من أجل لقاء المسؤولين بحجة غيابهم أو انشغالهم باجتماع مطول، فيما تعرضنا في آخر مرة توجهنا فيها نحو إدارة الوحدة إلى محاولة اعتداء جسدي من مسؤول الحراس فيها منعنا من معرفة الحقيقة.
