المجلس العسكري في مالي يرغب في تسليم السلطة بعد 3 سنوات

تجرى فيها مراجعة الدستور الحالي وإجراء الانتخابات

أكد مصدر عسكري في مالي أن المجلس العسكري الذي أطاح بحكم ابراهيم بوبكر كيتا ينوي تسليم السلطة للمدنيين بعد فترة انتقالية 3 سنوات تجري فيها مراجعة الدستور الحالي وإجراء الانتخابات.
وذكر المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن المجلس العسكري قال إنه "سيتولى إطلاق مشاورات وحوار وطني مع كافة الفرقاء السياسيين لمراجعة أسس الدولة المالية، وسيتولى قيادة الفترة الانتقالية احد قادة الانقلاب الذي سيقوم بمهام رئيس الدولة".
وأشار المصدر إلى أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستضم شخصيات من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عسكريين من مجلس الإنقاذ الذي شكله الانقلابين بعد الإطاحة بالرئيس كيتا.
وكان وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا(إيكواس) برئاسة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان قد عقد ثلاثة اجتماعات مع العسكريين في مالي خلال زيارته التي امتدت لثلاثة أيام.
وتولى مجلس عسكري السيطرة على شؤون البلاد في مالي منذ اعتقال متمردين من الجيش لكيتا تحت تهديد السلاح يوم الثلاثاء الماضي وإجباره على الاستقالة.
واحتشد الآلاف من أنصار الانقلاب يوم الجمعة في ساحة مركزية بالعاصمة باماكو للاحتفال بالتغيرات في البلاد.
المصدر: وكالات