محاكمة الزلزال فجرت جدلا قانونيا

فتح ملف زلزال ماي 2003، أبواب الإختلاف حول سؤال: "من يتحمل المسؤولية"؟، القضاء والقدر والقوة الربانية، أم وزارة السكن، أم ديوان الترقية والتسيير العقاري، أم مكاتب الدراسات والخبرة، أم المقاولين والمرقين، أم تجار ومستوردي مواد البناء، أم الضحايا الذين شيّدوا بنايات مغشوشة وإشتروا أو تسلموا سكنات مخدوعة أو إنهارت عليهم الأنقاض؟.
المحاكمة المتعلقة ب "المتسبّب" في زلزال ماي 2003، فتحت المجال لتفجير عدة قنابل دون أن يتضح الخيط الأبيض من الأسود في ما يعتبره البعض "كارثة سياسية" فضحت غياب المراقبة القبلية والبعدية لقطاع السكن، فيما يصنف آخرون الزلزال ضمن "الكوارث الطبيعية" التي لا ينبغي تسييسها للبحث عن "كبش فداء" أو "أضحية" يتم ذبحها لإمتصاص غضب الضحايا. يمكن للمحاكمة أن تتواصل بفتح ملفات "المنكوبين المزيفين" و"المستثمرين" الذي إستغلوا نتائج الزلزال لتعمير "الشكارة" بإسم إعادة التعمير ومسح الأطلال، وكذا "التجاوزات والإنحرافات" التي ميزت عملية توزيع الشاليهات وإحصاء المنكوبين وملف التعويضات وتصنيف درجة تضرر البنايات، كما يمكن العودة إلى قرارات بيع الأراضي التي شيدت فوقها "بنايات الموت" وإلى "الإعتمادات" التي تم توزيعها بطريقة عشوائية على "المقاولين المزيفين" ممن أسّسوا مقاولات وهمية لجني إمتيازات على حساب الدولة.
لم يعد خفيا أو من باب إفشاء سرا خطيرا، بأن زلزال 2003 كان بالفعل حتما مقضيا، مثله مثل زلزال الأصنام في سنة 1980 وفيضانات باب الواد في 2001، لكن زلزال ماي 2003، فضح الجشع والغش والتدليس الذي تم إعتماده بالتواطؤ والسكوت والتساهل والإهمال واللامبالاة، سواء من طرف المواطنين أو المقاولين أو مكاتب الخبرة والدراسات أو المرقين، ولذلك، فإن "مسح الموس" في القضاء والقدر، يصبح جزء فقط من "الأسباب" التي صنعت نتائج الزلزال، في الشق المتعلق بحجم الخسائر المادية والبشرية، أي بمعنى أن يد الإنسان تتحمل قسطا من المسؤولية، على إعتبار أن المباني المغشوشة هي التي قتلت أكثر من 3 آلاف جزائري، وليس الزلزال !. المحاكمة جاءت تتويجا للتحقيقات الأمنية المفتوحة إثر شكوى أودعتها بعد الزلزال وزارة السكن والعمران، وقد شملت التحريات نحو 38 متهما، يمثلون أساسا المقاولين ومسؤولي مكاتب الدراسات، بتهم القتل الخطأ والغش في البناء وعدم إحترام مقاييس البناء والبناء بدون رخصة، والحال حسب ملاحظات مراقبين، فإنه لولا زلزال 2003، لما تم إكتشاف المستور، ولما تقرّر بعدها إعتماد شروط صارمة في مجال البناء وإختيار الأراضي، ولظلّت الفضيحة مردومة بين البنايات العامة والخاصة المشيدة بالغش والخداع والنصب والإحتيال !.
وإلى أن يثبت العكس، فإن حصيلة الخسائر المفزعة التي خلفها الزلزال، تقرأ حجم الإستهتار الذي كان يسير الملفات المرتبطة بحياة المواطنين وسمعة الدولة، خاصة خلال سنوات الإرهاب والأزمة الدموية، حيث إرتفع شعار "دعه يسرق..دعه يحرق"(..)، والآن ينبغي تشخيص ما حصل "بسبب" زلزال 2003، حتى لا تتكرّر المأساة، ولن يتحقق ذلك برأي ملاحظين، إلا بتحديد المسؤوليات وتحميل كل جهة "متورطة" نصيبها في النتيجة المأساوية الحاصلة، سواء كانت بوزارة السكن، صاحبة الشكوى، أو المقاولين الذين شيدوا بنايات فوق رمال متحركة، أو المصالح التي أمضت بأيديها وأرجلها على تراخيص البناء أو أغمضت أعينها عن الرقابة والحساب والعقاب إلى أن وقع الفأس على الرأس. إذا قيل بأن الزلزال زلزل مواقع الوزير والوالي والمير ومختلف المصالح المختصة والمقاولين والمرقين وسماسرة الأراضي ومكاتب الخبرة، فإنه ينبغي القول أيضا، بأن مواطنين منهم الغني والفقير ومنهم "النيّة" والمغفل الذي لا يحميه القانون، من ضحايا الكارثة، "تورطوا" لأسباب متباينة، إختيارية وإضطرارية، منها تحديدا أزمة السكن و"الضرورة القصوى" التي فرضتها سنوات الرعب والنزوح والهروب، إلى جانب تحجيم نفقات البناء نظرا لإلتهاب أسعار المواد الأولية كالحديد والإسمنت، فتم في الكثير من الأحيان، بإعتراف وشهاداة العديد من السكان، تشييد مباني الموت عن طريق "التراضي" بين الضحايا ومستغلي الفرص، وبالتالي يرى متابعون بأن المسؤولية مشتركة، في جانب معين، وإن كانت الضحية لا تتحمل وزر ما يتحمله المذنب، وذلك الذي لم يبلّغ عن وقوع "جريمة" أو لم يخطر عن الشروع فيها، أو من لم يقدم مساعدة لشخص في خطر !
جمال لعلامي:djamellalaami@ech-chorouk.com