التحقّق من وضعيات المسنين الحاملين للسجلات التجارية

منهم متوفّون لا تزال أسماءهم مستغلة

شرعت، مديريات التجارة بولايات الوطن، في عملية جرد لقائمة أصحاب السجلات التجارية البالغين من العمر 70 سنة فما فوق، لأجل تحيين قوائمهم وتطهيرها من أسماء الأشخاص التي ظلت تستغل من طرف تجار آخرين لممارسة مختلف النشاطات التجارية، رغم وفاة البعض وإصابة البعض الآخر بأمراض تجعلهم عاجزين عن ممارسة حقوقهم القانونية.
أمرت وزارة التجارة، جميع مديرياتها بكل ولايات الوطن، بالتعجيل في جرد الأشخاص الذين تحمل أسماءهم السجلات التجارية، ويبلغون من العمر 70 سنة فما فوق، لأجل ضبط القائمة مجددا وتطهيرها من الأسماء التي كانت تستغل لمزاولة مختلف الأنشطة التجارية، وقد سخرت المديريات الوصية فرقها لإتمام العملية في أقرب الآجال، باستدعائها لجميع المعنيين أو المكلفين بتسيير أشغالهم، ومطالبتهم بتكوين ملفات تضم شهادة الميلاد وشهادة عائلية التي تثبت أن المعني على قيد الحياة، إلى جانب شهادة طبية تثبت تمتعه بجميع قواه العقلية.
وقد تكشف العملية عن تجاوزات كثيرة، لاسيما منها الاستغلال المتعمد لأسماء أشخاص متوفين، إذ أن السجل التجاري يبقى ساري المفعول سنة كاملة حتى بعد وفاة صاحبه، وهي المدة التي تتم فيها تعاملات تجارية واقتصادية، تكون الخزينة العمومية عاجزة على تحصيل الضرائب المترتبة عنها، بحكم أن المتهرب في هذه الحالة غير موجود وبالتالي تسقط بصفة كلية المتابعة الجزائية.
المطالبة بالتعجيل في إتمام هذه العملية، قد تتبعها تحقيقات معمقة إن دلت عملية الجرد عن وجود مثل هذه التجاوزات، ما قد يكلف ممارسيها عقوبات قاسية ويساهم باسترجاع الأموال المشكلة لنسب الضرائب التي يحتمل أن تكون فواتير التعاملات التجارية والاقتصادية قد حملتها بأسماء أشخاص أصبحوا وهميين بعد وفاتهم.