مشروع الدستور ينزل إلى الميدان للتحسيس قبل محطة الاستفتاء

هيئات جاهزة وأخرى متريّثة قبل الفصل في موقفها

تفاوتت آراء مختلف التشكيلات السياسية وأطياف المجتمع المدني، بخصوص مشاركتها في عملية التحسيس والتوعية حول مضمون وثيقة الدستور، التي تنطلق الأربعاء، للتعريف بمواد مشروع الدستور الجديدة وتعديلاتها، وشرح مغزاها.
تنطلق العملية التحسيسية التي دعت إليها الحكومة لشرح مضمون وثيقة مشروع الدستور، الأربعاء، بمشاركة مختلف التشكيلات السياسية، وأطياف المجتمع المدني. وبينما أكدت تشكيلات سياسية وشخصيات وطنية انخراطها في الحملة، تحفظت أخرى وتريثت.
وفي هذا الصدد، استعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لعملية التحسيس حول الدستور، حيث أكد النائب عن "الأرندي" الصافي لعرابي في تصريح ل"الشروق"، بأن حزبهم ساهم في إثراء وثيقة الدستور، بعدما قدم 63 مقترحا متعلقا ب11 محورا مهما.
وكشف عن تنصيب الحزب لمداومة مركزية على مستوى المكتب الوطني، مهمتها قيادة عملية التحسيس حول الدستور، فيما تتولى المكاتب الولائية، عملية شرح الوثيقة للمواطنين قبل الاستفتاء.
من جهته، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني ل"الشروق"، بأن الحركة ومن حيث المبدأ "معنية بكل ورشات الإصلاح في البلاد، وأنها شاركت في جميع المحطات التي عرفتها الجزائر الجديدة".
وقال "سنعكف خلال فعاليات جامعتنا الصيفية المنعقدة هذه الأيام، على تدارس وشرح أكثر لوثيقة الدستور، مع اطلاع المسؤولين القياديين للحركة عبر التراب الوطني، للانخراط في عملية التحسيس بين المواطنين".
وبدوره، أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان ل"الشروق"، بأنهم شرعوا ومنذ مدة، في التواصل مع المواطنين، للتحسيس حول الدستور، حيث قال "لم نتوقف عن النقاش عبر مكاتبنا، والتحسيس بالدستور، هو جزء من جملة مواضيع واسعة نناقشها يوميا، ومنها مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقضية الوحدة الوطنية، والأزمة الاقتصادية بعد كوفيد 19 …".
وأكد بأن الكثير من مقترحات حركة البناء، تضمنتها وثيقة الدستور، متأسفا لما اعتبره "إنكار المتمسكين بالأحادية لتوافقية الدستور.. علينا أن نكون واقعيين، فجميعنا جزائريون، ولا يمكننا إقصاء بعضنا".
واعتبر الدان، أن الدستور الجديد "ليس الأحسن أكيد… ولكننا نثمنه لأنه نتاج مخرجات، والجزائر الجديدة، بحاجة إلى استمرار واستقرار الدولة… فنحن نبحث عن تعديل دستوري واقعي يجسد معالم دولة حديثة تلبي مطالب الحراك الشعبي".
ودعا محدثنا "السلطة لتبني فضاءات تجمع النخبة، يتم فيها النقاش بين النخبة والمجتمع، دون فرض آراء معينة".
من جهة أخرى، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري ل"الشروق"، عدم تلقيهم اتصالات، لشرح مضمون الوثيقة الدستورية، وقال "ما سيحصل هو شرح لمواد الدستور فقط، وليست مشاورات، لأن الدستور تم الموافقة عليه من البرلمان بغرفتيه".
وكشف، بأن مجلس شورى "حمس" سيجتمع في 25 سبتمبر، لتقرير كيفية التصويت والنقاش حوله، "أما شرحنا لمضمون الدستور، فيمكننا القيام به في أي وقت".
أما رئيس جمعية العلماء المسلمين، عبد الرزاق قسوم وفي تصريحه ل"الشروق"، فأكد بأن مكتبهم الوطني، سيجتمع قريبا، لتحديد موقف الجمعية النهائي من وثيقة الدستور.
وحسبه، سيناقش أعضاء الجمعية، مجموعة من القضايا، والتي "سنرى موقعها في الدستور الجديد… فهل أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمناها، وهل هذه المقترحات تم تعويضها بما هو أهم… وخاصة فيما تعلق بمسألة الوحدة الوطنية والهوية، وصلاحيات رئيس الجمهورية".
في حين أكد القيادي بحزب طلائع الحريات، مولود حشلاف ل"الشروق" بأن الحزب لم يغب يوما عن أي مبادرة أو حركية سياسية في البلاد" سواء كان معها أم ضدها"، وأضاف، بأنه شخصيا شدد على ضرورة الانخراط في عملية التحسيس حول الدستور "بدل المقاطعة، أو اتخاذ موقف المتفرج".
وأضاف، بأن حزب طلائع الحريات "حزب وطني، لن يبقى خارج العملية السياسية، ونضاله واضح.. ومن يؤيد الدستور عليه أن يعلل، ومن هو ضده عليه بالتبرير" .