عرعار: المرصد الوطني للمجتمع المدني "قيمة مضافة"

بخصوص مشروع تعديل الدستور

ثمّن رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، عبد الرحمن عرعار، "الإصلاحات المهمة" التي جاء بها مشروع تعديل الدستور فيما يتعلق بالمجتمع المدني، معتبرا أن استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني "قيمة مضافة" للنشاط الجمعوي.
وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، قال عرعار، الذي يترأس أيضا المنتدى المدني للتغيير قيد الاعتماد، أن من "أهم الإصلاحات" التي جاءت في وثيقة مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، ما يتعلق بالمجتمع المدني، وأضاف قائلا: "أثمن ما جاء من إجراءات وآليات حول النشاط الجمعوي".
وحسب ما جاء في ذات الوثيقة، ذكر مصطلح المجتمع المدني في الوثيقة ست مرات ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يذكر في الديباجة، وهو ما يؤكد التزام السلطات العليا في إعطاء المجتمع المدني مكانته الطبيعية والمستحقة.
وبعد ما كان المجتمع المدني "مغيبا" في الحياة السياسية الجزائرية، يبرز عرعار، "جاء اليوم مشروع تعديل الدستور لإشراكه في صنع السياسات العامة ومراقبة ومتابعة تنفيذها وكذا إشراكه في محاربة الفساد بالإضافة إلى مهامه الأساسية المرتبطة بقضايا الأسرة والشباب والمرأة والتنمية وغيرها من ميادين الحياة اليومية".
وحول ما جاءت به المادة 53 من مشروع تعديل الدستور والتي تنص على أن "حق إنشاء الجمعيات مضمون، ويمارس بمجرد التصريح"، اعتبر عرعار أنه ليس ب"ضمان لوحده لو لم يعدل قانون 12- 06 المتعلق بالجمعيات"، لأن التصريح في القانون الحالي، يضيف موضحا، فيه "الكثير من الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تعرقل العمل الجمعوي".
خصص قانون 12- 06 فصلا كاملا متعلقا بإنشاء الجمعيات وينص على العديد من الإجراءات والوثائق الواجب توفرها بالإضافة إلى حق الإدارة في رفض تسليم الاعتماد، في حين أعطي للجمعية حق رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
فيما يتعلق باستحداث مرصد وطني للمجتمع المدني، اعتبر ذلك "قيمة مضافة"، إذ يضيف "أصبح للمجتمع المدني من يتكلم باسمه على مستوى السلطات".
ويرى ذات المسؤول أنه سيكون لهذه المؤسسة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية دور في ترقية المجتمع المدني، متمنيا أن "تكون مهمته أفقية وليست عمودية ويفتح لكل الجمعيات من دون استثناء ولا تمييز، ويرافق هذه الجمعيات حتى تصبح متخصصة ومحترفة ويدعم الشبكات والشراكات الدولية ويدعم المنفعة العمومية".
وأكد عرعار على ضرورة إعطاء الكلمة للجمعيات ذات الخبرة والتجربة في الميدان في مختلف قضايا المجمع لقطع الطريق أمام المنتهزين والمتسلقين.
س. ع