لا يزال سعر الثوم يواصل ارتفاعه الصاروخي، من أسبوع إلى آخر منافسا بذلك أسعار باقي الخضراوات وحتى الفواكه واللحوم، الأمر الذي حير الأسر الجزائرية، ضعيفة أو متوسطة الدخل، بعد ما تحول الثوم إلى لغز في بلد المليوني و382 ألف كلم مربع، إذ وصل سعره هذه الأيام إلى حدود ال850 دينار للكيلوغرام الواحد ما جعل العديد من الأسر الفقيرة تتخلى عن أحد العناصر المكونة لوجباتها اليومية، فيما اضطرت أخرى إلى شراء الثوم بالحبة "كما يشترى الذهب"، على حد تعبير البعض. فرغم المساحات الفلاحية الشاسعة التي تزخر بها البلاد، إلا أن مشكل الغلاء لا يزال يطرح نفسه، وعلى مدار الفصول الأربعة في ظل غياب إستراتيجية واضحة تضمن الوفرة واستقرار الأسعار في حدود المعقول، علما أن أسعار الثوم قد ارتفعت بأكثر من 280 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث كان الثوم يباع ب30 دينارا، قبل أن يقفز من دون سابق إنذار إلى 850 دينار، وذلك من دون الحديث عن العدد الهائل من الوسطاء الذين تعج بهم الساحة فقط من أجل إيصال حبة إلى المواطن، إذ حرم في هذا السياق الفلاح البسيط من بيع منتجه مباشرة للمستهلك، بعدم استحوذ التجار على كل الأسواق. وأضحى من الضروري تدخل الدولة، من أجل النظر في هذه المفارقات التي أرهقت عقول المواطنين، وحرقت جيوبهم، إذ من غير المنطقي أن يعجز المواطن البسيط عن شراء كيلوغرام من "الدڤلة" في بلد الملايين من أشجار النخيل، ولا لتر واحد من زيت الزيتون في بلد الملايين من أشجار الزيتون، ولا كيلوغرام من السمك في بلد، يحوز ساحلا بطول 1200 كلم، ولا كيلوغرام من اللحم في بلد الملايين من رؤوس الماشية.. وفي المقابل يتمكن ذات المواطن البسيط من شراء منتج مستورد قطع الآلاف من الكيلومترات، عبر المحيطات والبحار بأسعار معقولة على غرار الموز.. فأين الخلل؟
