رافعت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية لأجل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة منتصف شهر أكتوبر المقبل أو بداية شهر نوفمبر كأقصى تقدير، شريطة الالتزام الصارم بتطبيق الإجراءات التنظيمية والوقائية داخل المؤسسات التربوية، تماشيا مع قرار اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا وتوصياتها. وأكدت نقابة "الكلا"، بأنه يصعب عليها الإدلاء برأيها البيداغوجي بعيدا عن التجاذبات في الوقت الحاضر حول كيفيات إنجاح الدخول المدرسي المقبل، وذلك بسبب صعوبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية على أرض الواقع، على اعتبار أن مختلف البروتوكولات الصحية الوقائية التي طبقت خلال فترة إجراء امتحان شهادة البكالوريا لا يمكن تطبيقها وتعميمها على الدخول المقبل، نظرا لعدد التلاميذ الكبير الذي يقارب 10 ملايين تلميذ وطنيا وحركيتهم المتزامنة دخولا وخروجا. واقترحت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية ضرورة منح اللجنة الوطنية العملية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس، الاستقلالية في اتخاذ القرار النهائي بخصوص موعد الدخول المدرسي القادم 2020/2021، وتحميلها مسؤولية قرارها، فيما رافعت لأجل تحقيق عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة مباشرة عقب الانتهاء من تصحيح امتحان شهادة البكالوريا أي منتصف شهر أكتوبر المقبل أو مطلع شهر نوفمبر كأقصى تقدير، خاصة بعد انقطاع دراسي قارب سبعة أشهر كاملة، لكن شريطة التقيد التام والصارم بتطبيق الإجراءات التنظيمية والوقائية داخل المؤسسات التربوية تماشيا مع قرار اللجنة وتوصياتها، والتي تكفل عملية التمدرس بشكل يحافظ على صحة التلاميذ والأساتذة والمؤطرين والعمال. ودعت النقابة إلى أهمية توفير هياكل جديدة "مؤسسات تربوية"، وفتح مناصب جديدة مع إعادة النظر في الخارطة المدرسية، لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ الذين سيلتحقون في الدخول المدرسي المقبل، بأقسام السنة أولى ثانوي، جراء تسجيل نسبة نجاح وانتقال عالية قدرت ب90.61 بالمائة وطنيا، إذ ستقدر الزيادة ب182 ألف تلميذ، مقارنة بنتائج السنة الماضية، مما يستوجب فتح 6 آلاف فوج تربوي جديد بالثانويات، دون الحديث عن باقي المستويات والأطوار الأخرى، تضيف النقابة. كما رفضت نقابة المجلس أن تتحمل المدرسة لوحدها عبء الوباء والوضعية الاستثنائية دون مواجهة ذلك بالقرارات المناسبة والوسائل المادية والمالية والبشرية لتطبيقها، مؤكدة بأن تأجيل الدخول المقبل، سيعقد الأمر أكثر وبالتالي يستحيل تدارك الوضع، فيما دعت إلى أهمية إعادة النظر في العديد من الأمور المتعلقة بعلاقة المدرسة بالوباء. وفي سياق مغاير، طالبت "الكلا" بضرورة توفير الإمكانيات والوسائل بالقدر المطلوب وفي جميع المؤسسات التربوية وفي جميع الولايات، رافضة أن يكون الوضع الاستثنائي ذريعة لتجاهل مطالب المجلس المهنية والاجتماعية والمرفوعة منذ سنوات، خاصة المتعلقة بالقانون الأساسي الذي تم فتح النقاش حوله في لجنة مشتركة بين النقابات والوزارة على مدار ثلاث سنوات كاملة، وملف الخدمات الاجتماعية الذي لا يزال يراوح مكانه دون اتخاذ قرار نهائي حول كيفيات تسييره.
